أكّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيّد بوعبد اللّه غلام اللّه أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه لن يتمّ رفع عدد الحجّاج الجزائريين إلى البقاع المقدّسة الموسم المقبل وسيتمّ الإبقاء على ال 36 ألف حاجّ· قال الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش مراسم التوقيع على العقد الخاص بمشروع إنجاز جامع الجزائر إنه (لن تكون هناك زيادة في عدد الحجّاج الجزائريين خلال موسم حجّ 2012)· وبخصوص مدّة إقامة الحجّاج في البقاع المقدّسة أوضح السيّد غلام اللّه أن ذلك (متوقّف على جدول رحلات الطيران)، مبرزا أنه (إذا تمّ الحصول على جدول مناسب فالإقامة لن تكون أقلّ من شهر)· وفي ردّه على سؤال حول إمكانية منع المواطنين الذين سبق لهم وأن أدّوا فريضة الحجّ من أداء هذه المناسك مرّة أخرى، أشار السيّد غلام اللّه إلى أنه (اقترح سنّ قانون في هذا الإطار مثلما هو موجود في بلدان إسلامية كثيرة التي تمنع الحجّ ثانية ما لم تمرّ 5 سنوات على أداء هذه الفريضة)، وأضاف في هذا الصدد أن الجزائر (تفتقد إلى قانون كهذا في الوقت الحالي)، موضّحا أن البلديات (تطبّق هذا الإجراء بالنّسبة للمستفيدين من قرعة الحجّ)· وفي ردّه على سؤال حول ما يعدّ (تسييسا للمسجد عند قيامه بتعبئة المواطنين للمشاركة في الانتخابات)، أكّد الوزير أن كلّ المؤسسات التي بناها الجزائريون (عليها أن تخدم الجزائر والمسجد من بين هذه المؤسسات ولابد له أن يخدم الجزائر)، مشدّدا على ضرورة أن (ألا يكون المسجد في خدمة جهة معيّنة)، مشيرا إلى أن موقفه الشخصي يتمثّل في (ضرورة ذهاب الجزائريين للتصويت)· وبخصوص علاقة الأئمة بالأحزاب، قال السيّد غلام اللّه إن هؤلاء (مواطنون أحرار على المستوى الفردي ومن حقّهم الترشّح والانتخاب)، موضّحا أن (ما لا يصحّ دينيا وأخلاقيا هو استعمال وتسخير المسجد لخدمة حزب معيّن في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون المسجد ملكا للجميع)· وبشأن طبعات المصاحف التي دخلت إلى الجزائر و(تضمّنت أخطاء)، أكّد السيّد غلام اللّه أنه (لن تكون هناك أزمة مصاحف مستقبلا لأن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لها الآن طبعة خاصّة وتنجز منها سنويا أزيد من 100 ألف، وهي تعمل على تزويد المساجد والجمعيات بها عبر الوطن)، وأضاف أنه سيتمّ (منع الشركات التي تستورد المصاحف التي بها أخطاء من الاستيراد ومنع المؤسسات التي طبعت المصحف دخول مصاحفها الجزائر في المستقبل حتى وإن كانت صحيحة)· وفي ردّه على سؤال حول منصب مفتي الجمهورية، قال الوزير إن المنصب (يعتبر مؤسسة، وأنه مرتبط بتصوّر الدولة لمؤسساتها من حيث استحداثه من عدمه)·