أفادت صحيفة هآرتس أمس الجمعة أن جهاز الأمن الإسرائيلي أوصى أمام الحكومة بالموافقة على إدخال 50 مدرعة من صنع روسي إلى الضفة الغربية لتستخدمها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. ورغم أن الاتفاق بين السلطة والفلسطينية وروسيا حول حصول الفلسطينيين على هذه المدرعات قبل أكثر من عامين إلا أنه تم تأخير تنفيذ ذلك بسبب عراقيل وضعتها إسرائيل. وذكرت الصحيفة أن المدرعات الروسية مصنوعة من طبقات مضادة لنيران الأسلحة الخفيفة. وكانت روسيا اقترحت تقديم هذه المدرعات للسلطة الفلسطينية لتقوية مكانة رئيسها محمود عباس. وفي شهر مارس العام 2008، خلال ولاية حكومة ايهود أولمرت، أبلغ وزير الدفاع في حينه ايهود باراك روسيا بأن إسرائيل ستصادق على الصفقة. لكن إسرائيل اشترطت نقل المدرعات إلى الضفة الغربية بخفض عددها إلى 25 مدرعة ومنع تركيب بنادق رشاشة عليها أو أي سلاح آخر بادعاء أنه "قد يشكل خطرا على الجنود الإسرائيليين". وتابعت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية وافقت على شروط إسرائيل بعد أن قال مسؤولون في السلطة إن ثمة حاجة لهذه المدرعات خصوصا من أجل "تطبيق القانون والنظام وردع نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية". ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الصفقة، وبخاصة على ضوء انتقادات من جانب قادة أحزاب اليمين الإسرائيلية الذين ادعوا أن أولمرت يكرر أخطاء اتفاقيات أوسلو بتسليح الفلسطينيين بأسلحة خطيرة قد يتم توجيهها ضد الجيش الإسرائيلي. وأوصت قيادة الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي وأجهزة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أمام الحكومة بالمصادقة على الصفقة وإدخال المدرعات وقال ضباط إسرائيليون أن هذه ستكون (مبادرة نية حسنة) لائقة تجاه السلطة الفلسطينية على ضوء المستوى العالي من التنسيق الأمني بين الجانبين. وأشارت هآرتس إلى أنه على ما يبدو سيربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وباراك ما بين المصادقة على نقل المدرعات إلى الفلسطينيين والتقدم في المسار السياسي في إشارة إلى أن نتنياهو سيستخدم هذه الصفقة للضغط على عباس للموافقة على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة. وجرت في العاصمة الأردنية عمان خلال الأسبوع الحالي مراسم سلم خلالها دبلوماسي روسي المدرعات إلى ضابط فلسطيني يخدم في مكتب عباس لكن لم يتم تحديد موعد نقل المدرعات إلى الضفة وذلك بانتظار موافقة إسرائيلية.
