ذكرت تقارير صحفية إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على إدخال 600 جندي من قوات بدر (جيش التحرير الفلسطيني المرابطة في الأردن) ، إلى مدينة جنين جاء تمهيدا لمشاركتها في الإطاحة بحكومة حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة والمقالة والتي يترأسها إسماعيل هنية، ويبلغ تعداد قوات بدر نحو 1500 رجل تلقوا في الأردن تدريبات شاقة. وقالت صحيفة (الحقيقة الدولية) الأردنية إن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يتحدثان الآن عن نشر 600 من قوات الأمن الفلسطينية إلى جنين لضبط الأمن والنظام، وذلك بعد أن أنهوا برنامجا تدريبيًا بتمويل مباشر من الولاياتالمتحدة الأميركية، في معسكرات تدريب أعدت بشكل خاص لذلك في الأردن، بهدف فرض الأمن في المدينة، وتفكيك سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي التي تعتبر جنين معقلها الرئيسي في الضفة الغربية. وكانت حكومات الاحتلال السابقة رفضت طلبات متكررة من السلطة الفلسطينية بنقل قوات بدر إلى الضفة الفلسطينية المحتلة، إلا أنها تدرس الآن نقل تلك القوات إلى منطقة قطاع غزة في محاولة لإيجاد توازن بين القوة العسكرية لحماس والقوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في قطاع غزة التي تسيطر عليه حماس. وعاد الاقتراح ليطرح مجددا بقوة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة بدعم عباس وقوته العسكرية، في مواجهة حماس بالضفة الغربية خوفا من تكرار نفس السيناريو الغزاوي. وكان الحديث عن قوات بدر (الذراع العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بدأ منذ وصول حركة حماس إلى السلطة بفوزها بالانتخابات الفلسطينية الأخيرة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على نشر قوات بدر في قطاع غزة، وذلك في سياسة تعزيز قوة أبو مازن من أجل التخلص من حماس. واعتبرت الإدارة الأميركية والأوروبيون وقتها إن الوقت قد حان لتجنيد شامل من الدول العربية المعتدلة والأسرة الدولية لتعزيز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية، وخلق تهديد لحماس. ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية في عدد سابق لها: إن عددا من الدول العربية وكذلك الرئيس الأميركي جورج بوش يؤيدون إصلاحاً شاملاً في أجهزة الأمن الفلسطينية ولاسيما تعزيز الحرس الرئاسي والشرطة. ويذكر أن إسرائيل التي كانت ترفض دخول قوات بدر للأراضي الفلسطينية، ووافقت مؤخرا على دخول 25 مركبة مدرعة روسية الصنع إلى الضفة الغربية لتستخدمها السلطة الفلسطينية. حماس تتهم الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتعاون مع قوات الاحتلال في أول رد فعل من جانبها، أعتبرت حركة حماس هذه الإجراءات عبارة عن حملة مشاركة تشنها الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لضرب المقاومة الفلسطينية. وقالت الحركة في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية منذ الحسم العسكري لحماس بقطاع غزة تعمل بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية في سياق تنفيذها لخطة خارطة الطريق الأميركية والتي ينص البند الأول فيها على تفكيك البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية. واتهمت حماس في بيانها الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تتعاون مع الجيش الإسرائيلي، وتسلمه المطلوبين ونشطاء المقاومة الفلسطينية وذلك بمعلومات استخباراتية. هذا الأمر ترفضه السلطة الفلسطينية حيث أكدت حكومة سلام فياض وعلى لسان وزير الإعلام الدكتور رياض المالكي، أن حكومته تعمل على استقرار الأمن للمواطن الفلسطيني ورفع المستوى المعيشي.