التمس ممثّل النيابة العامّة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على المتّهمين (ص·م) و(ب· رابح) لارتكابهما جناية محاولة القتل العمدي إضرارا بجارهما، حيث وجّها له طعنات على مستوى البطن انتقاما لقيامه بضرب قريبهما القاصر الذي لم يتعدّ عمره ال 06 سنوات·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 17 ماي من سنة 2008، عندما قام الضحّية بترسيم شكوى ضد المتّهمين مفادها أنه تعرّض لمحاولة القتل على أيديهما بعدما قام بنهي قريبهما عن الرّكوب في مؤخّرة السيّارة التي كان يقودها على مستوى منطقة برّاقي، فقام الطفل بسبّه بأقبح العبارات، وقتها نزل من السيّارة وأراد مسكه إلاّ أنه دخل منزله وهو يبكي فخرجت امرأة مسنّة فأخبرها بالأمر وطلب منها أن تخبر والده وانصرف، مضيفا أنه بعد ساعات حضر ثلاثة رجال من بينهم المتّهمان أين قام المتّهم (محمد) بطعنه ثلاث طعنات على مستوى الرّأس، الفخذ والرّقبة، وعند وقوعه أرضا وجّه له ضربة بمطرقة على مستوى الرّأس، ثمّ قام المتّهم الثاني بطعنه بالسكّين ولم يتوقّف عند هذا الحدّ، بل قام بركله إلى أن تدخّل المارّة وتمّ فكّه منهما· وهي الأقوال التي أعادت سردها رئيسة جنايات العاصمة على المتّهمين وتأسّفت لغياب الضحّية، خاصّة وأن المتّهم (محمد) صرّح بأن رواية الطفل صحيحة، إلاّ أن الضحّية عند توجّهه إلى منزله وبمجرّد خروج قريبته المسنّة التي تشاجرت معه قام بسبّها وضربها، وهو الأمر الذي جعله يتوجّه إلى منزله المحاذي لهم رفقة (رابح) أين وجداه يحمل سكّينا، وبعد نشوب شجار بينهم قام بسلبه السكّين وتوجيه له طعنات لم يكن يقصدها، أمّا المتّهم (رابح) فقد أنكر جناية محاولة القتل وأكّد أنه كان مجرّد وسيط لفضّ النّزاع. النّائب العام من جهته أشار إلى خطورة الوقائع وطالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا·