يطالب تجار الجملة بسوق الخضر والفواكه الكائن بسيدي علي البحر الذي يبعد ب 05 كلم عن مقر الولاية من السلطات المعنية الإسراع للقيام بأعمال التهيئة للسوق الذي يتواجد حاليا في وضعية مزرية، يكاد أن يكون مجرد مزبلة عمومية ليس إلا، حيث تنعدم فيه الشروط الضرورية من مرافق صحية وقنوات للصرف الصحي، مما يجعل التجار في حالة يرثى لهم، ورغم الوعود المقدمة من قبل السلطات المحلية والتي تتضمن إما تحويل السوق إلى منطقة أكثر ملائمة وأمنا، وإما القيام بأعمال التهيئة وإحاطته بالسياج وبالباب الخارجي حتى لا يدخل الغرباء وخاصة اللصوص في أوقات الليل، كما يلحون على مديرية التجارة لمحاربة التجار غير الشرعيين الذين ينشطون خارج السوق وبدون سجلات أو قيد تجاري، كما يساهمون في المضاربة، وهو ما يؤثر سلبا على نشاط السوق وبالتالي يجعل التجار الشرعيين خارج دائرة الاهتمام من قبل الجميع· وللإشارة فإن موقع السوق لا يستجيب للمعايير القانونية ولا للشروط الأمنية، وعليه فإن أمر تحويله يبقى السبيل الوحيد لتنظيم تجارة الجملة على مستوى ولاية بجاية على غرار سوق الجملة بأقبو وتازمالت، كما أن المضاربة واحتكار النشاط التجاري يشكل معضلة عويصة، تتطلب تدخلا صارما وعاجلا، من جهة لتنظيم هذا القطاع ومن جهة أخرى لتحرير النشاط التجاري من التلاعبات والمضاربة والغش، باعتبار أن هذا العمل سينعكس إيجابا ليس فقط على أصحاب هذه المهنة بل على المستهلك بالدرجة الأولى·