قرّر مدراء ونظّار الثانويات المنضوون تحت نقابة الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين (الإينباف) الموزّعين على 35 ولاية مقاطعة كلّ الأعمال الإدارية وأعمال نهاية السنة تنديدا برفض الوزارة فتح باب الحوار، كما قرّروا مواصلة إضراب الأسبوع المتجدّد آليا. وتعتبر هذه الخرجة الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب بين نقابات القطاع ووزارة التربية، حيث سيؤثّر هذا القرار دون أدنى شكّ على السير الحسن لامتحانات البكالوريا المهدّدة بالمقاطعة هي الأخرى في حال عدم الردّ على جميع مطالبهم وإعادة الاعتبار لهم· أعلن مدراء ونظّار الثانويات حسب بيان تلقّت "أخبار اليوم" نسخة منه أنهم سيتبنّون خيار مقاطعة امتحانات شهادة بكالوريا في حال استمرار الوزارة في انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والصّمت المطبق والتجاهل التامّ لمطالبهم المشروعة. وقد جاء هذا القرار بعد تداول الاتحاد للوضعية التي آل إليها عمّال القطاع، واصفين إيّاها بالمهينة، خاصّة وأن مشروع القانون الأساسي المعدّل لم يأت بالجديد، بل كان أكثر إجحافا في حقّ أعلى الرّتب في أسلاك التربية والتعليم. هذه الرتب التي تعتبر ترقية في المسار المهني للموظّفين، حيث لم منح المكانة المعنوية لمديري ونظّار الثانويات، كما لم يثمّن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم، بل جعل رتبهم دونية رغم أنهم تحصّلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفّر فيهم شروط الخبرة المهنية وتكوين إقامي لمدّة سنة ثمّ التثبيت· كما خلص الاجتماع الذي انعقد بالمقرّ المركزي للاتحاد إلى تأسيس اللّجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات تحت لواء الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين ومواصلة إضراب الأسبوع المتجدّد آليا الذي دعا إليه الاتحاد، ودعوة الزملاء الذين لم يضربوا الالتحاق به، إلى جانب مساندة كلّ أسلاك التربية، وكذا الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في مطالبها المشروع. وأقرّ الاتحاد بأن الوضعية تقتضي فتح قنوات الحوار الجادّ ومعالجة الاختلالات في هدوء وروية حتى يصدر القانون متوازنا ومنسجما، وليس اتّخاذ سياسة الهروب إلى الأمام، مهدّدين بأن استمرار الوضع سيضطرّهم إلى الاستقالة الجماعية والعودة إلى حجرات التدريس· وقد ناشد مدراء ونظّار الثانويات رئيس الجمهورية للتدخّل العاجل لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدّل للمرسوم 08/315 الذي لم يأخذ بعين الاعتبار كيفيات الارتقاء وسنوات الخبرة والتكوين لمديري ونظّار الثانويات لأن هذا المشروع أحدث فتنة في قطاع التربية، ما جعله يهدّد استقراره، كما أكّدوا أن هذا المشروع سيضع مستقبل التأطير الإداري الثانوي في حكم المجهول، ليعربوا في الأخير عن أملهم في أن يعيد رئيس الجمهورية الأمور إلى نصابها ويطفئ نار الفتنة التي تهدّد القطاع·
