يعكف المجلس الشعبي الوطني حاليا على وضع آخر اللّمسات لاستقبال نوابه الجدد في أولى جلساته العلنية المقررة ليوم السبت المقبل· لهذا الغرض قامت هذه الهيئة بإعادة تهيئة قاعة الجلسات حتى تستوعب العدد الإضافي للنواب الذي ارتفع من 389 إلى 462 نائب، من بينهم 143 امرأة سيرافعون من تحت قبة المجلس الذي اكتست مقاعده لونا أخضر بدل اللّون الأزرق المعهود· كما تمّ في ذات المناسبة إعادة تهيئة مقصورة الصحافة التي ألحق بها حيّزا إضافيا مخصّصا لتوزيع مختلف الوثائق الموجّهة للاستعمال والاستغلال من طرف وسائل الإعلام· وابتداء من الأربعاء المقبل ستشرع الغرفة السفلى للبرلمان في استقبال نوابها الجدد تحضيرا لموعد 26 ماي، حيث سيتمّ تسليمهم ملفا كاملا يحتوي على وثيقة الدستور والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذا مجموعة القوانين الجديدة التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلن عنها وهذا (حتى يتمكّنوا من أداء مهامهم الجديدة على أكمل وجه)· وسيرأس الجلسة الأولى من هذه الفترة التشريعية أكبر النواب سنّا بمساعدة أصغر النّائبين طبقا للمادة 02 من النّظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، حيث يتضمّن جدول أعمال هذه الجلسة العلنية مناداة النواب وتشكيل لجنة إثبات العضوية وانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني· وبخصوص النقطة الأخيرة تبرز حالاتان، الأولى إذا كان هناك مرشّح واحد يتمّ التصويت عليه برفع الأيدي أمّا إذا كان هناك أكثر من مترشّح واحد (وهو الغالب في الفترات السابقة) يفتح باب الترشيحات ويعتبر فائزا في الدور الأوّل المترشّح الذي تحصّل على الأغلبية المطلقة· وفي حال عدم تحصّل أيّ من المترشّحين على الأغلبية المطلقة فإنه يتمّ اللّجوء إلى دور ثان يتنافس فيه المترشّحان اللذان تحصّلا على أغلبية الأصوات· وتجدر الإشارة إلى أن باب إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الشعبي الوطني مفتوح أمام كلّ الأحزاب مهما كان حجمها، وكذا الأحرار، علما أن عدد الأحزاب السياسية الممثّلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية، منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار·