علمت (أخبار اليوم) من مصادر موثوقة بأن مير الشفة محمد بزاري (المتر شّح لتشريعيات العاشر ماي ضمن القائمة الحرّة رمز الأصيل تقدّم بطعن لدى مجلس الدولة بعد أن أسقطته النتائج الأخيرة المعلنة من طرف المجلس الدستوري وذلك بعد دراسة الطعون وعاد المقعد إلى حزب العمّال، كما أسقط المجلس الدستوري صاحب المرتبة الثامنة بحزب جبهة التحرير وعاد المقعد لحزب العمّال كذلك ليعود المقعدان لهذا الحزب. هذا، وللإشارة فإن مير الشفة كان يحتلّ المرتبة الثانية في القائمة الحرّة رمز الأصيل التي تحصّلت على ثلاث مقاعد في النتائج الأوّلية· وبعد دراسة الطعون أسقط مقعد واحد، في حين المجلس الدستوري أبقى على المترشّحة لزرقي مريم صاحبة المرتبة الثالثة وأسقط صاحب المرتبة الثانية رغم أن قانون التمثيل النّسبي للمرأة في البرلمان حدّد حصّة المرأة بأربعة مقاعد عن هذه الولاية، حيث أن مقعدي حزب العمّال عادا إلى متصدّرة القائمة بود ريش نصيرة وصاحب المرتبة الثانية سيدي موسى سليم. وفي هذه الحالة ووفق قانون التمثيل النّسوي في البرلمان يصبح عدد النّساء في البرلمان أربعة وهن سيّدتان من الأفالان ومتصدّرة قائمة حزب العمّال، إلى جانب صاحبة المرتبة الثالثة في حزب الأفانا التي تحصّلت على المقعد بقانون التمثيل النّسوي، حيث أن الأفانا الذي تحصّل على مقعدين بالبليدة عاد المقعد الأوّل لمتصدّر القائمة أمّا المقعد الثاني فعاد لصاحبة المرتبة الثالثة وأزيح صاحب المرتبة الثانية المير الحالي لبلدية وادي العلايف فرحول أحمد. ومن هذا فإن صعود صاحبة المرتبة الثالثة في القائمة الحرّة رمز الأصيل رفع عدد النّساء إلى خمسة، وبالتالي إسقاط صاحب المرتبة الثانية ليس له سند قانوني، لذلك يسعى مير الشفة بهذا الطعن إلى إسقاط السيّدة لزرق مريم صاحبة المرتبة الثالثة في القائمة الحرّة ويعيد المقعد إليه·