تجريد حزب العمال من مقعدين بالبليدة وتحويلهما للآفلان وقائمة حرة أسفرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بولاية البليدة عن إسقاط المقعدين اللذين تحصل عليهما حزب العمال في النتائج الأولوية التي أعلنت مساء أول أمس وتحويل أحدهما إلى الآفلان ليحوز بذلك 08 مقاعد من مجموع 13 مقعدا، فيما عاد المقعد الثاني للقائمة الحرة “الأصيل” التي يقودها أحد وجوه الآفلان وهو المحافظ السابق مرزاق رامي لتحصل بذلك هذه القائمة على 03 مقاعد . وحسب مصدر باللجنة الولائية المشرفة على الانتخابات، فإن النتائج الأولية التي قدمت مساء أول أمس لم تكن نهائية كون محضر الفرز لبلدية بوفاريك لم يصل حينها، وبعد وصوله قلب الموازين وأضاف مقعدا للآفلان ومقعدا للقائمة الحرة ليصبح بذلك الآفلان حاصلا على 221 مقعدا على المستوى الوطني و20 مقعدا للأحرار وتراجع حزب العمال إلى 18 مقعدا، وبذلك احتلت قوائم الأحرار المرتبة الخامسة ثم حزب العمال في المرتبة السادسة، كما تجدر الإشارة إلى أن القائمة الحرة التي فازت بثلاث مقاعد تعود إلى وجوه آفلانية وقد يلتحق نوابها بالحزب العتيد، ويتعلق الأمر بالمحافظ السابق مرزاق رامي ورئيس بلدية الشفة المنتمي هو الآخر للآفلان إلى جانب مناضلة بالحزب من مدينة الأربعاء ، وبالمقابل فإن حزب العمال بعد تجريده من المقعدين خرج هو الآخر فارغ اليدين بهذه الولاية بعد أن تحصل في تشريعيات 2002 على مقعد واحد وفي تشريعيات 2007 على مقعدين. وفي سياق آخر حرم قانون التمثيل النسوي في البرلمان رئيس بلدية وادي العلايق من الظفر بمقعد في البرلمان رغم أنه احتل المرتبة الثانية في حزب الأفانا وتحصل هذا الحزب على مقعدين بالولاية وعاد المقعد للمرأة المصنفة في المرتبة الثالثة وذلك حتى يسمح بتمثيل الولاية بأربعة نساء وفق ما يحدّده قانون التمثيل النسوي، وبذلك تمكنت مترشحتان من الآفلان من الظفر بمقعديهما بالبرلمان إلى جانب صاحبة المرتبة الثالثة في قائمة “الأصيل” الحرة وصاحبة المرتبة الثالثة في الأفانا.