كشف تقرير النقاب أمس السبت عن أن سلطات الاحتلال لم تستثن الأطفال يوما من حملات اعتقالاتها الفردية أو الجماعية والعشوائية أو المنظّمة. وأوضح التقريرالذي أعدّه الباحث المختصّ في شؤون الأسرى عبد النّاصر فروانة أن سلطات الاحتلال اعتقلت عشرات الآلاف منذ سنة 1967، فيما سجّل خلال انتفاضة الأقصى منذ 28 جويلية 2000 وإلى غاية اليوم اعتقال أكثر من تسعة آلاف طفل ممّن هم دون سنّ الثامنة عشر من أصل خمسة وسبعين ألف عملية اعتقال. وأكّد التقرير أن إسرائيل مارست في حقّ الأطفال القاصرين انتهاكات خطيرة وإجراءات تعسّفية وانتهاكات فاضحة وتعذيب قاسي وضغط وابتزاز ومساومة ومحاكمات جائرة، ممّا شكّل خطرا على مستقبلهم المهدّد بالضياع بما يخالف قواعد القانون الدولب واتفاقية الطفل التي كفلت لهم حقوقهم. وقال فروانة إن إسرائيل ما تزال تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة 215 طفل في ظروف كتلك التي يحتجز فيها الأسرى البالغين من حيث الأمكنة والقسوة والمعاملة اللاّ إنسانية وسوء التغذية. من جهة أخرى، اعتبرت حركة (الجهاد) الإسلامي أمس أن (كافّة الخيارات متاحة) لديها لتحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل خلال اعتصام نظّمته الحركة أمام مقرّ اللّجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزّة للتضامن مع الأسرى: (إن نصرة الأسرى واجب شرعي، وأن كافّة الخيارات متاحة لتحقيقه والإفراج عنهم بشكل جماعي)، وأضاف أنه (يجب استخدام كلّ الأوراق والمقدرات الفلسطينية والعربية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه في حقّ الأسرى وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية داخل السجون). واتّهم القيادي الفلسطيني إدارة السجون الإسرائيلية بالتراجع عن الاتفاق الذي وقّعته مع قيادة الأسرى في 14 من الشهر الماضي لوقف إضراب المئات منهم عن الطعام مقابل تلبية مطالبهم. وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من الشهر الماضي وقفهم إضرابا عن الطعام استمرّوا فيه لمدّة 28 يوما بموجب اتّفاق يتضمّن استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم جرى التوصّل إليه بوساطة مصرية أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري والسّماح لأهالي أسرى قطاع غزّة بالزيارة.
