أضحى غياب محطة البنزين ببلدية بريرة وتاشتة يرغم أصحاب المركبات على دفع 30 دج مقابل اقتناء لتر واحد من البنزين العادي، وهي بمثابة معاناة حقيقة ومصاريف إضافية يدفعها سكان بلدية بريرة بولاية الشلف والمناطق المجاورة لها، كسوق الاثنين التابعة إقليميا لبلدية تاشتة من ولاية عين الدفلى، حيث يدفع هؤلاء وخاصة أصحاب المركبات الميكانيكية وحتى الفلاحين، ما قيمته أكثر من 150 دج مقابل اقتناع 5 لترات من البنزين وهذا في ظل غياب محطة البنزين بهذه المنطقة، واقرب محطة للوقود بهذه الجهة تتواجد ببلدية بني حواء التي تفصلهم عنها حوالي 22 كلم أو محطة الوقود المتواجدة ببلدية العبادية وتبعد عنهم بأكثر من 50 كلم،هذا الأمر جعل سكان بلدية بريرة أو سكان تاشتة التابعة لبلدية عين الدفلى مرغومين على شراء البنزين والمازوت والزيوت بأثمان مضاعفة عن ثمنها الحقيقي، حيث يباع البنزين ب 30 دج للتر الواحد والمازوت بأكثر من 20 دج للتر الواحد ونفس الحال بالنسبة لزيت السيارات والمحركات الميكانيكية، حيث يصل ثمن اللتر الواحد إلى 300 دج، هذا المشكل والمتمثل في غياب محطة الوقود جعل الكثير من التجار والمستثمرين متذمرين من هذا الوضع، وقد وقفت جريدة "أخبار اليوم" عن قرب مع وضع غياب محطة بنزين وما يتكبده أصحاب المركبات الميكانيكية والفلاح بالخصوص ، حيث يلجأ أصحاب السيارات إلى دفع مبلغ 150 دينار مقابل 5 لترات من البنزين على أن ينتقل لمسافة تزيد عن 20 كم ، وأحيانا يدفع أكثر من ذلك إذا وجد نفسه مرغما على الشراء أو إذا نفذت سعات الوقود المتواجدة عند أصحاب المحطات المتنقلة كما يسمى. ونفس الأمر ينطبق على الفلاحين باقتناء الوقود سواء بنزين عادي أو المازوت الذي يعتبر مادة خصيصا للمحركات الثقيلة والمضخات المائية، خاصة وأن منطقة سوق الاثنين معروفة بالاستثمار الفلاحي وخاصة البيوت البلاستيكية حيث يفوق عددها ألف بيت بلاستيكي وهو ما جعل الإقبال الكبير على اقتناء الزيوت والمازوت بأثمان مرتفعة من المحطات المتنقلة وليس المحطات الموازية أو السوق السوادء كما تسمى، وهذا في غياب محطة الوقود، وحين تقربنا من أصحاب المحطات المتنقلة رفضوا أن يكشفوا لنا عن ثمن بيع الوقود كونهم عرفوا بأننا غرباء عن المنطقة وهو ما استوجب اتخاذ الحيطة والحذر من جانبهم، ما جعل الأمر صعبا للمناقشة بينهم. وفي ظل انعدام محطات بيع الوقود على محور يزيد طوله 50 كم من بلدية العبادية جنوبا والقريبة من الطريق الوطني رقم 4 إلى بلدية بني حواء الساحلية بالطريق الوطني رقم 11 والمحور يمر عبر بلديتين تاشتة وبريرة يطالب هؤلاء السكان بالمناطق المذكورة من الجهات المعنية بالتدخل العاجل و إنقاذ مواطني المنطقة من دفع مبالغ إضافية تضاف إلى متاعبهم اليومية .