التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لشاب توبع بجناية السرقة بظرف التعدد والليل باستعمال سلاح ظاهر، على خلفية مشاركته رفقة شابين آخرين في السطو على محل تجاري مستعملين سلاح ناري عثروا عليه بدورة مياه قطار الرابط بين خطي "عنابة والجزائر". كما ركز النائب العام خلال مداخلته على فكرة أن المتهم (ب. م) كان في حالة فرار ما جعله غير مسموع عند قاضي التحقيق ليُدان غيابيا في أول محاكمة فيما أدين شريكه (ب.ع) ب 10 سنوات في حين استفاد المتهم الثالث المدعو (م) الذي نسب إليه أن العقل المدبر لعملية السطو من انتفاء وجه الدعوى بعدما عجزت مصالح الأمن في تحديد هويته الأصلية. وقد جاءت إحالة المتهم على العدالة بعد إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقه بناء على اعترافات المدعو (ب.ع) الذي صرح أنه قام بتاريخ 22 جوان 2001 أنه قام رفقة المتهم (ب. م) الذي كان حاملا سلاحا ناريا وأن المتهم الثالث "م" الذي كان يترصد حركة المواطنين بالسطو على محل الضحية الطاعن في السن "ب. ع" وتهديده بواسطة سلاح الناري والاستيلاء على مبلغ 3400 دينار من الصندوق قبل أن يلوذوا بالفرار. ولحسن حظ الضحية أنه بمجرد خروج المتهمين من المحل بدا بالصراخ أين هرع إليه أبناؤه فمنحهم مواصفات الجناة فقاموا بمساعدة أبناء الحي بإلقاء القبض على المتهم (ب.ع) وتسليمه لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الملف وتحديد هوية شريكه. من جهته المتهم أنكر بشدة الوقائع المنسوبة إليه مصرحا أنه كان على خلاف مع المتهم (ب. ط) وأانه حاول الانتقام منه بتوريطه في القضية وأنه لم يشاهد يوما مسدسا، ملتمسا إفادته بالبراءة ليواجهه القاضي بتقرير الخبرة التي أثبتت وجود بصماته على سلاح الجريمة لتدينه هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية ب 10 سنوات سجنا نافذا.