منذ أن أعلن الدكتور محمد مرسي ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية المصرية أعلن أيضا أنه في حالة فوزه بالمنصب من أهم الخطوات التي سيأخذها هي إعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك هو وكل أعوانه.. كما أكد على عزمه أن يأخذ تلك الخطوة بعد صدور الأحكام على الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي، فهل يستطيع بالفعل بعد وصوله لمنصب رئيس الجمهورية أن يأخذ تلك الخطوة؟! يقول اللواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري: أولا أحب أن أؤكد أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري ليس له علاقة بشخص الرئيس وأكبر دليل على ذلك أنه صدر قبل ظهور النتائج أو حتى المؤشرات الأولية أنه لا علاقة له لا بمحمد مرسي ولا بأحمد شفيق ولو كان الأمر يتعلق بشخص واحد منهم لكان أولى على الجيشأن ينتظر ليوم الخميس 21 جوان كما أعلن من قبل، كما أن هذا الإعلان الدستورى ليس مقصودا به حماية الجيش كما يتصور البعض وإنما هو لحماية الوطن ككل. أما فيما يخص ما سبق وأعلنه محمد مرسي من أنه في حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية سيُعيد محاكمة مباركو فهذا أمر مستحيل وغير قانوني وهو يحتاج إلى قانون جديد حتى يستطيع أن يفعله وهذا أيضا مستحيل لأن تشريع القوانين الجديدة في يد السلطة التشريعية التي يمثلها الآن المجلس العسكري، أما فيما يخص صلاحيات الرئيس الجديد فلا يوجد أي مساس بها يتعارض مع صلاحيات المجلس العسكري بالعكس فهو بمجرد أن يتم إعلان النتائج بشكل رسمي سيمارس سلطاته وكافة صلاحياته كرئيس جمهورية مسؤول أمام الشعب.
