طالب ممثّل النيابة العامّة بمحكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية على بحّارين وعون أمن بباخرة (طارق بن زياد)، إلى جانب شرطي بالميناء وتقني في الإعلام الآلي ومغترب بفرنسا، وعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حقّ 04 (حرّافة) بعدما وجّهت لهم جنايتي تكوين جماعة أشرار لغرض تهريب المهاجرين وجنحة التزوير واستعمال المزوّر ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية والرّكوب السرّي بعدما تمكّن مصالح أمن ميناء العاصمة من إلقاء القبض على شابّين كانا على متن باخرة (طارق بن زياد) كانا بصدد (الحرفة) نحو فرنسا عن طريق دفتر ملاحة بحرية مزوّر. حسب ما دار في جلسة المحاكمة فقد استغلّ بحّاران بالباخرة وهما (ل. سفيان) و(ك. نورالدين) رغبة الشباب في (الحرفة) لتكوين عصابة مختصّة في تهريب المهاجرين من خلال عرضهما المساعدة عليهم عن طريق تزوير دفتر الملاحة البحرية بمساعدة تقني في الإعلام الآلي وإلصاق صور الأشخاص الذين يرغبون في (الحرفة) مقابل مبلغ 06 آلاف أورو، أي 75 مليون سنتيم، فيما يتولّى عون أمن بالسفينة وشرطي مهمّة تمريرهم دون لفت الانتباه على أساس أنهم بحّارة. غير أنه في شهر نوفمبر من سنة 2010 قام ربّان السفينة بتبليغ المصالح الأمنية بشكوكه في أحد المتورّطين وعون أمن بالسفينة (ت.ع) بأنه أحضر غرباء عن طاقم السفينة بطريقة غير مرخّصة، وبعد تحقيق داخلي تبيّن وجود أشخاص داخل مقصورة البحارة يحملون دفاتر ملاحة مزوّرة. من جهتهم، (الحرّافة) الأربعة اعترفوا بالتهمة المنسوبة إليهم وصرّحوا بأنهم تمكّنوا من ركوب السفينة بمساعدة كلّ من (ل. سفيان) و(ك.ن) بعدما سلّموهم دفاتر ملاحة مزوّرة مقابل مبلغ 06 آلاف أورو، أمّا هذا الأخير فقد صرّح بأنه قام بمساعدة (الحرّافة) بطلب من (عبدو)، مغترب بفرنسا، في حين كان يتولّى مهمّة التزوير (م. صادق) وهو تقني في الإعلام، وقد تمكّنت مصالح من حجز قرص في منزله يضمّ نسخا مزوّرة. أمّا البحّارة (ل.س) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة تفصيلا وأكّد أنه تمّ تلفيقها له، وهو نفيس الإنكار الذي أصرّ عليه (ت.ع) عون أمن بالباخرة، والذي صرّح بأنه تفاجأ يوم الواقعة بشخصين يمتطيان السفينة وعندما طالبهما بهويتهما لاذا بالفرار فنادى على جمركي وطالب منه البحث عنهما بحكم أنه لا يمكنه مغادرة مكان عمله. من جهته، الشرطي المتّهم أنكر هو الآخر التهمة المنسوبة إليه وصرّح بأن مهمّته تتمثّل في السماح للمهاجرين بالمرور بعد تفحّص وثائقهم، أمّا الأشخاص المشتبه فيهم فقد كانوا يحملون دفاتر الملاحة ولا يمكنه مراقبتها إن كانت مزوّرة أم لا.