التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا في حق شرطي وعون أمن وبحار، لمساعدتهم أربعة شبان على الحرڤة باتجاه أوروبا عبر ميناء العاصمة. وانطلق التخطيط للعملية بعدما تلقى البحار عرضا من جزائري مغترب بفرنسا كان يؤمّن دفاتر بحرية مزورة للشباب الراغب في الحرڤة، ويلتقيهم رفقة شخص آخر بساحة الشهداء، ويتسلم منهم صورة شمسية ومبلغ 70 مليون سنتيم، وبعد أيام يحضر لهم البحار الدفاتر البحرية المزورة، التي من المفترض أن يستعملها فقط البحارة والمسافرون عبر السفن. وسلم الشبان الأربعة المتهمون في القضية الذين كانوا ينوون الهجرة نحو أوروبا للبحار المبالغ المالية، والتقوا بتاريخ 24 أكتوبر 2010 بميناء العاصمة، وتمكنوا من التسلل إلى داخل سفينة طارق ابن زياد بتواطؤ من عون أمن بالميناء وشرطي، غير أن جمركيا تنبه لصعودهم إلى السفينة فأعلم مصالح الأمن، وتم إلقاء القبض عليهم. وأنكر المتهمون أمام محكمة جنايات العاصمة تورطهم في التهم المنسوبة إليهم، متراجعين بذلك عن الاعترافات التي أدلوا بها أثناء التحقيق معهم.