أيّد النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس العقوبة التي أدين بها بائع أشرطة وكتب دينية عن محكمة الجنح ببرج منايل والمتمثّلة في 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد إثر متابعته بجنحة الحيازة والمتاجرة في المخدّرات. حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود عندما تمكّنت مصالح أمن برج منايل شرق ولاية بومرداس قبل أسابيع من توقيف بائع أشرطة وكتب دينية بناء على إجراءات التلبّس، حيث جاءت مداهمة المتّهم بناء على معلومة مؤكّدة وصلت إلى مصالح الأمن تفيد بوجود حركة مشبوهة في مجال ترويج المخدّرات في صفوف الشباب، وتعلّق الأمر بصاحب طاولة خاصّة ببيع الأشرطة والكتب الدينية بوسط مدينة برج منايل. وبعد ترصّد هذا الأخير تبيّن أنه على اتّصالات مع المدمنين على المواد المخدّرة، وتبيّن أنه من بين أهمّ المروّجين على المستوى، وخلال القبض عليه لم تسفر عملية التفتيش الجسدية عن حيازته لأيّ ممنوع سوى مبلغ مالي بقيمة ألفي دج مجزّأة. إلاّ أنه وبعد تفريغ الكتب والأشرطة ليتمّ الحجز عليها تمّ العثور على ما يقارب 230 غرام من مادة القنّب الهندي وصحيفتين من الحبوب المهلوسة من نوع (ريفوتلير) سقطت بين مصحف شريف. المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المتابع بها وادّعى أنها مكيدة مدبّرة من طرف بعض أعدائه، لتتمّ إدانته في الأخير بالعقوبة السالفة الذّكر.