كشف المكلف بالإعلام على مستوى جمعية حماية المستهلك أن حملة مقاطعة اللحوم التي عرفت أسعارها ارتفاعا رهيبا خلال الأيام القليلة الماضية تحسب لحلول شهر رمضان الفضيل قد عرفت نسبة استجابة قدرت ب20 بالمئة على الصعيد الوطني. وجاءت هذه الحملة لوضع حد للمضاربين الذين ينتهزون حلول شهر رمضان للتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين واستنزاف جيوبهم لما تعرفه هذه المناسبة من ضرورة اقتناء مختلف أنواع المواد الاستهلاكية خاصة اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء والتي عرفت ارتفاعا غير معقول حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 350 دينار في حين استقر لحم الغنم في 1250 دينار للكيلوغرام فضلا عن ارتفاع مختلف أنواع الخضر والفواكه التي لا يمكن للمائدة الجزائرية الاستغناء عنها خلال الشهر الفضيل. وقد انطلقت حملة مقاطعة اللحوم التي أطلقت عليها "حملة معاقبة السوق" حسب المكلف بالإعلام في 10 من الشهر الجاري من خلال حملات تحسيسية يقوم بها خبراء عبر التراب الوطني من اجل بناء ثقافة استهلاكية وستدوم الحملة طيلة شهر رمضان لتوعية المواطنين بضرورة الاقتناء المواد الغذائية التي تلبي حاجياتهم لمدة يومين فقط وعدم السقوط في فخ التخزين لتفادي العجز وهي الظاهرة التي الفتها العائلات الجزائرية خلال السنوات الماضية حيث تكتظ الطوابير على مختلف السلع الاستهلاكية ابتداء من الحليب والخبز إلى غاية اللحوم وحتى الحلويات أصبحت في الآونة الأخيرة بالطوابير. وفي نفس السياق أوضح ذات المتحدث ان الجمعية نشطت حملتها ضمن قافلة وزارة التجارة التي ستجوب مختلف الأسواق والأماكن العمومية حيث سعت الجمعية إلى توزيع منشورات تتضمن جملة من النصائح حول ترشيد الاستهلاك عن طريق اقتناء الأولويات والضروريات وعدم اقتناء السلع لأكثر من حاجة يومين، كما خصصت جمعية حماية المستهلك ، رقما أخضر هو 3000، للإبلاغ عن أي تجاوزات من قبل التجار كحالات الغش أو الذبح غير الشرعي أو ترويج المواد الفاسدة أو رفع الأسعار، كما أوضح أن الحملة التي عرفت نسبة استجابة 20 بالمائة في ثالث يوم من إنطلاقها ترتكز أهدافها على مقاطعة جميع أنواع اللحوم في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق شهر رمضان لحساسية هذه الفترة التي تعرف مضاربة كبيرة في السوق سواء عند تجار التجزئة أو الجملة وهو ما يفسر الارتفاع الجنوني لمختلف المواد الاستهلاكية نظرا لزيادة الطلب. وسيشارك في هذه الحملة وجوه إعلامية ورياضية وفنانون للتأثير على المستهلكين ودفع التجار على خفض الأسعار أو تثبيتها.