464684 أعادت الخبرات التي تم إجراؤها بخصوص إثبات وجود علاقة بين التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا وإصابة ضحايا الإشعاعات النووية بالسرطان الأمل في تغيير قانون التعويضات من جديد. يعد الرهان كبيرا بالنسبة للضحايا بما أن حوالي 150000 شخص مدني أو عسكري شاركوا من قريب أو من بعيد في 210 تجربة نووية أجريت في صحراء الجزائر أو في بولينيزيا ما بين 1960 و1996 مع الإشارة أن فئة قليلة قد استفادت من التعويضات. وأوضح خبير طبي تم تعيينه في إطار التحقيق الذي تم فتحه عقب الشكوى المودعة سنة 2003 من طرف الضحايا في تصريح ليومية لوباريزيان الفرنسية عن (وجود علاقة أكيدة بين آثار الإشعاعات النووية وسرطانات الضحايا الذين تعرضوا لها). ومن بين 720 ملف قدمته جمعية قدامى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في إطار قانون 5 جانفي 2010 حول تعويض الضحايا استفاد اربعة فقط من التعويضات. وأكد محامي الضحايا السيد جان بول تيسونيير أن (هناك نقطة إحتجاج قوية) فبالنسبة لوزارة الدفاع فإن الأخطار غير مهمة وبالتالي في 99 بالمائة من الحالات هناك رفض منح تعويضات حتى وإن كان هؤلاء الأفراد مصابون بمرض نص عليه القانون أو كانوا متواجدين في مكان محدد من طرف القانون خلال التجارب النووية.