تمّ خلال ندوة نظّمتها الشبكة الجزائرية لوسائل الإعلام من أجل الاقتصاد الأخضر والبيئة مناقشة إشكالية الانقطاع المتكرّر للكهرباء المسجّل منذ بداية فصل الصيف. حاول ممثّلو مؤسسات وهيئات مكلّفة بتسيير وضبط الكهرباء وباحثون خلال هذا اللقاء الذي انعقد مساء يوم الاثنين تقديم تفسيرات لهذه الظاهرة التي تتكرّر كلّ صيف واقتراح الحلول المناسبة. وأوضح السيّد عزيز أميود مسؤول لدى متعامل النّظام الكهربائي الوطني أن العرض الوطني من الكهرباء متوفّر، حيث أن الطاقة الموجودة تقدّر حاليا بأكثر من 11000 ميغاواط حتى وإن كانت الطاقة الحقيقية، أي المعبّأة أقلّ ب 10000 ميغاواط بالنّسبة لطلب إجمالي يقدّر بحوالي 9000 ميغاواط. وأوضح السيّد أميود أن الطلب على الكهرباء الذي بلغ ذروته في نهاية جوان بأكثر من 8800 ميغاواط يفسّر من خلال ارتفاع الطاقة التي توفّرها الحظيرة الوطنية لمحطّات توليد الكهرباء، ممّا يتسبّب في أغلب الأحيان في مشاكل تقنية على مستوى منشئات التوزيع، ولدى تطرّقه إلى انقطاع التيّار الكهربائي أكّد أنه يشكّل (حلاّ أخيرا لإعادة التوازن بين العرض والطلب)، مضيفا أن جزءا كبيرا من الانقطاعات التي وقعت مؤخّرا راجعة إلى مشاكل تقنية وليس لقطع مبرمج. وذكر ممثّل الشبكة أن الوضعية الحالية (ناجمة عن المسعى الذي تبنّته السلطات العمومية خلال التسعينيات)، والذي يراهن على استثمارات أجنبية مباشرة قصد الاستجابة للطلب الداخلي على الكهرباء (لاعتبارات اقتصادية وأمنية)، وأضاف أن (السلطات انتظرت إلى غاية بداية سنوات 2000 لتغيير هذا الاتجاه، حيث أن الاختيار الأوّل لم يأت بالنتائج المرجوة)، مشيرا إلى أن الاستثمارات العمومية القائمة حاليا بهدف تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء تعدّ بمثابة (جهد استدراكي مقارنة بالفترة السابقة). من جهة أخرى، تراهن السلطات العمومية على طاقة إضافية تقدّر ب 12.000 ميغاواط في 2017، أي أكثر من ضعف العرض الحالي، حسب ممثّل متعامل النّظام الكهربائي. وبدوره، أشار عجيب راضي إطار بلجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى أن ذروة الاستهلاك انتقلت تدريجيا من فصل الشتاء إلى فصل الصيف منذ 2003، لا سيّما بسبب تغيّر العادات الاستهلاكية لدى العائلات الجزائرية. ويفسّر انتقال الذروة الارتفاع السنوي الهام للطلب الوطني على الكهرباء المقدّر ب 14 بالمائة، والذي بلغ 22 بالمائة في 2012 بمنطقتي بسكرة والوادي. وأشار سليم كحال باحث بمركز تطوير الطاقات المتجدّدة، إلى أن النموذج الطاقوي الجزائري (ساهم بشكل كبير في هذا الوضع)، وأوضح أن (غياب مزيج طاقوي حقيقي واستيراد تجهيزات ذات استهلاك كبير للطاقة وتجاهل جانب النجاعة الطاقوية خلال بناء السكنات ساهم في ارتفاع الاستهلاك)، مشيرا إلى أن الاحتياجات الحقيقية قد تكون حقّا أقلّ من الأرقام المعلن عنها من خلال وضع استراتيجية وطنية مدمجة للنجاعة الطاقوية. وقد تمّ استحداث الشبكة الجزائرية لوسائل الإعلام من أجل الاقتصاد الأخضر والبيئة في جوان الفارط بمبادرة مجموعة من الصحفيين والمتعاملين المختصّين في مسائل البيئة والتنمية المستدامة، حسب المبادرين بهذه الشبكة.