أبدى وزير الداخليّة الفرنسي مانويل فالس أسفه عقب تدنيس مسجد مونتوبان بجنوب غرب فرنسا حيث عُثر أمس أمام المسجد على رأسيّ خنزيريّن. وقال مانويل في رسالة وجّهها إلى الرئيس الإقليمي لتجمع مسلمي فرنسا الذي يتبعه المسجد: (بصفتي مواطناً ووزيراً مكلفاً بالأديان لا يسعني إلا أن أعبّر عن سخطي إزاء هذا الفعل المستفز الذي يسيء إلى كرامة مسلمي فرنسا ويصدم جميع مواطنينا المتعلقين بقيم التسامح). وأكد الوزير الفرنسي عزمه الكامل وتصميم أجهزة الشرطة المكلفة التحقيق على كشف المسئولين عن هذا (العمل الحقير) بهدف إحالتهم إلى القضاء. وكان وزير الداخلية الفرنسي - المسئول عن دور العبادة _ قد دعا المسلمين إلى إنشاء (إسلام فرنسي)، وذلك أثناء افتتاحه للمسجد الكبير في مقاطعة سيرجي بحضور محمد موسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية أن وزير الداخلية في أول لقاء مع الجالية المسلمة منذ توليه منصبه، دعا كل مسلمي فرنسا إلى وضع الاختلافات في ممارسة الديانة الإسلامية جانبًا، من أجل إقامة ما أسماه (الإسلام الفرنسي) الذي يكون خاليًا من تأثيرات بلد المنشأ وتكون جذوره منحدرة في فرنسا. ودعا الوزير إلى تجاوز الانقسام والمنافسة والأنانية التي طالما وقفت سدًّا أمام إقامة حوار حول أمور العبادات، وعلى الرغم من اعترافه بأنها مسألة صعبة على المستوى المالي والقانوني والاجتماعي إلا أنه شدد على ضرورة إعادة النظر في تنظيم دور العبادة. وقال فالس: (الشوارع ليست الأماكن المناسبة للصلاة، ولابد من تدريب الأئمة وتوحيد خطابهم منعًا لظهور انقسامات دينية). من جهة أخرى، تراجعت بلدية جونفيليي بالضاحية الباريسية عن تعليق عمل أربعة منشطين مسلمين بعد أن رفضوا الأكل والشرب خلال تأديتهم لعملهم في مرافقة الأطفال خلال الرحلات الصيفية. وأصدرت البلدية بيانا بعد الجدل الذي أثاره القرار لتجنب استغلاله سياسيا، وقد أثار قرار بلدية جونفيليي بالضاحية الباريسية في فرنسا أول أمس الإثنين تعليق عمل 4 منشطين مسلمين في مركز عطلة صيفية بسبب امتناعهم عن الأكل والشرب مع الأطفال خلال شهر رمضان، جدلا إعلاميا كبيرا بفرنسا، مما جعل البلدية تتراجع عن قرارها وتعيدهم لعملهم، مع اتخاذ إجراءات أخرى لضمان سلامة وأمن الأطفال المشاركين في هذه الرحلات. وأكد مسؤولون في البلدية خلال اتصال (فرانس24) معهم للاستفسار عن الحادثة والقرارات التي تبعتها بأن رئيس البلدية أوضح ذلك خلال بيان رسمي على موقع البلدية على الإنترنت. وبرر رئيس بلدية جونفيلي قرار التعليق بالبند الجديد الذي كان قد أضيف في عقود عمل المنشطين بعد الحادثة التي وقعت في مدينته منذ سنتين تقريبا، تسببت فيها منشطة كانت صائمة وأسفرت عن وقوع حادث سير وجرح طفلين، ووافق المنشطون على هذه الشروط منذ اللحظة التي أمضوا فيها عقود العمل. ونددت البلدية بالتوظيف السياسي لهذه الحادثة، مؤكدة أن هذا القرار لا تحركه دوافع عنصرية أو تمييزية وأنه يهدف إلى تأمين كامل لسلامة الأطفال المشاركين في هذه الرحلات الصيفية. وتضمن البيان الصحفي قرارين ذكر نص البيان أن هدفهما سيكون إخماد الجدل القائم حول هذه الحادثة، وذلك بوقف العمل بالشرط، الذي يجبر المنشطين على الأكل والشرب مع الأطفال- طيلة شهر أوت، وبدعم مهام المراقبة داخل مراكز الرحلات والتدخل في حال تسجيل تقصير في العناية بالأطفال.