خدمات الأنترنت في الجزائر عدة مشاكل أبرزها تذبذب الشبكة والانقطاعات المتكررة، فضلا على بطئ سرعة الاتصال حيث أصبح المواطنون يطلقون على الأنترنت في الجزائر عبارة "نت بسرعة السلحفاة" لما يتطلبه تحميل أي رابط من صبر ووقت في نفس الوقت، ويحدث هذا في ظل مزاعم اتصالات الجزائر أنها الرائدة في مجال الانترنيت بسرعة 20 ميغابايت وهي السرعة العالمية، غير أن الواقع حسب آخر الدراسات الأمريكية يؤكد أن سرعة الأنترنت في الجزائر لا تتجاوز 0.69 ميغابايت في الثانية لتحتل بذلك الجزائر المرتبة 167 عالميا من حيث السرعة. مشاكل الجزائريين مع سرعة الأنترنت ليست وليدة اليوم بل منذ زمن فلم ينجح أي واحد من مزودي خدمات الأنترنت في الجزائر سواء فوري أو ايزي أو أصيلة من إرضاء زبائنه وتمكينه من تصفح المواقع الالكترونية بجودة عالية دون مواجهة مشكل بطئ سرعة تحميل أي رابط سواء تعلق الامر بفيديو أو ملف ما، وهذا على مدار قرابة 20 سنة منذ دخول الأنترنت الجزائر وبالتحديد في سنة 1993، إلا أن نسبة جودة الخدمات تبقى ضئيلة أمام عدد الكبير للمشتركين. والمتصفح لحال الأنترنت في الجزائر يدرك تماما أن غياب المنافسة وبقاء اتصالات الجزائر تحتكر السوق السبب المباشر في تدني خدمات الأنترنت وهو الأمر الذي استاء له المواطنون الذين ملوا من طرق أبواب الشركة لتقديم شكاويهم رغم أنهم ملتزمون بتسديد اشتراكتهم الشهرية دون التمتع بهذه الخدمة وهو ما جعل البعض منهم يبحث عن حلول أخرى، حيث فضلوا ولوج عالم المفاتيح التي يعرضها متعاملي الهاتف النقال حتى وإن كانت تشكو هي الأخرى من ثقل السرعة إلا أن العروض الخدماتية المرفقة مع المفتاح قد تكون بمثابة بديل للزبون عن اتصالات الجزائر في انتظار تقوم هذه الأخيرة بتجسيد وعودها على أرض الواقع من خلال تحسين خدماتها وتطبيق أنترنت بسرعة 20 ميغابايت كما أقرته الحكومة. كما يشتكي المواطنون عدم تمكنهم من الحصول على خدمة الأنترنت رغم أنهم اودعوا ملفاتهم على مستوى مكاتب البريد منذ مدة لا تقل عن عام لكنهم لم يلقوا أي رد رغم تاكيد اتصالات الجزائر ان اجهزة المودام متوفرة على مستوى مكاتبها وأنها تسعى دوما لتحقيق سياستها المتعلقة بإيصال الأنترنت لكل بيت. وليس البلديات النائية وحدها محرومة من التزود من خدمة الانترنت، بل هناك بلديات بقلب العاصمة تعاني من هذا الإشكال بسبب الانقطاعات المستمرة ورداءة الخدمات المتاحة حيث يتطلب على سبيل المثال تحميل فيديو من 05 دقائق مدة تزيد عن الساعة وهو ما استاء له المواطنون الذين أكدوا أن التدفق المتفق عليه في العقد التجاري غير محترم، فتدفق واحد ''ميغا بايت'' لا يحصل عليه المشترك طيلة السنة متهمين اتصالات الجزائر بتوزيع 1 ميغابايت على عدد من المشتركين بالرغم من أنها في الواقع موجهة لمشترك واحد. جمعيات حماية المستهلك تشكو اتصالات الجزائر لسلطة الضبط من جهتها الفدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك تأسفت على الوضع الذي آل إليه زبائن اتصالات الجزائر من هضم علني لحقوقهم حيث كشف حسين منوار المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية أنه أمام تدني خدمات الأنترنت في الجزائر والشكاوي المستمرة للمواطنين قامت الفيدرالية بتقديم شكوى لدى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية ضد اتصالات الجزائر تتهم فيها اتصالات الجزائر بإحتكار الأنترنت وعدم طرحها أمام الخواص، مما جعل المستهلك يعاني من تدني الخدمات وهو انتهاك صريح للعقد التجاري المبرم بين الطرفين، غير أنه ولسوء الحظ لم تجد الشكوى أذانا صاغية حيث لم تتحرك سلطة الضبط بحكم أن جميع الإطارات الذين كانوا في اتصالات الجزائر تحولوا نحو سلطة الضبط، ما يؤكد كما قال المتحدث وجود تواطؤ بين الطرفين ضد مصلحة المواطن، وأعتبرت الفدرالية أن احتكار السوق الأنترنت من قبل اتصالات الجزائر ساهم في تكريس الرداءة وقلة الاهتمام بالزبون، ناهيك عن الانقطاعات المتكررة والتي لم تجد تكفلا جيدا من قبل ذات المؤسسة الوطنية، في حين أكدت الفدرالية أن عامل المنافسة هو الوحيد الذي من شأنه أن يحسن خدمة شركة اتصالات الجزائر على غرار ما يحصل لدى متعاملي الهاتف النقال ساهم في تكفل جيد بالزبون رغم وجود بعض التجاوزات.