عاش حي هواري بومدين الكائن على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حالة من اللاأمن والغليان وسط أبناء الحي الذين عبروا عن غضبهم بحرق مقر البلدية وسيارة المير إلى جانب شاحنة كانت مركونة بالحضيرة التابعة للمقر ،اثر وفاة شاب يقطن بعين المكان متأثرا بالشرارة الكهربائية نتيجة دوسه في تلك الليلة المظلمة على كابل كهربائي يكون قد تعرض للحرق والإتلاف نتيجة الضغط على محول الكهرباء الذي يضمه الحي والذي لم يقاوم الطلب الكبير عليه بالنظر إلى تزايد عدد سكان الحي الذين عبروا عن سخطهم على مصالح سونلغاز التي لم تسارع لإصلاح العطب رغم مهاتفة مصالحها طيلة الليل. وحسب بعض سكان حي هواري بومدين فان إقدام بعض شباب الحي إلى أعمال الشغب تلك بعدما لجئوا إلى حرق مقر البلدية وسيارة المير إلى جانب إحدى الشاحنات التي كانت مركونة بالحضيرة، جاءت كحتمية بعدما عاش هؤلاء ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء أجواء مشحونة نتيجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، غير أن القطرة التي أفاضت الكأس –حسب هؤلاء جاءت بعدما تعرض احد أبناء الحي وهو شاب ما بين 17 و19 سنة –حسب روايات السكان إلى شرارة كهربائية أودت بحياته على التو حيث وجد جثة هامدة أما الخيط الكهربائي الممزق والمتلف ،نتيجة دوسه عليه بعدما اشتعلت به النيران دون أن يلتفت الضحية وذلك فور عودة التيار الكهربائي مباشرة.علما أن السكان كانوا قد ابلغوا مصالح سونلغاز مرارا عبر الهاتف من اجل إرسال تقنيين من مصالحا بغية تصليح العطب خاصة وان روائح الحريق كانت منبعثة من عين المكان، ويؤكد السكان أن الحادثة ما كانت لتكون لولا استجابت مصالح سونلغاز لنداءاتهم المتكررة ليلتها من اجل إصلاح العطب بعدما تسربت من موقع الحادثة رائحة الحريق . وتضيف بعض المصادر أن أعمال الشغب تلك امتدت حتى بزوغ الفجر بعدما لجأ هؤلاء الشباب إلى حرق سجلات وملفات مصلحة الحالة المدنية كما امتد ذلك ليشمل مقر الدائرة بعدما كسروا بها واجهة الشبابيك والنوافذ وحتى الكراسي . يذكر أن محاولات الصحافيين من اجل طرح الحادثة وانشغالات سكان حي هواري بومدين على رئيسة دائرة فوكة ، باءت بالفشل بعدما رفضت هذه الأخيرة الاستقبال بحجة كثرة مشاغلها ، هذا وصادفت حادثة فوكة هذه مع الجولات الميدانية التي يقوم بها والي ولاية تيبازة هذه الأيام والتي خصها للجهة الشرقية للولاية إلى جانب تزامنها وجلسة الاستماع التي خصصها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأول لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتي كان قد أعطى بموجبها تعليمات صارمة بضرورة احتكاك المنتخبين ومختلف الجماعات المحلية ،المباشر بالمواطن والاستماع إلى انشغالاته اليومية من اجل تكفل أفضل باحتياجاته وبالتالي ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي الذي يعد هاما في استقرار وحدة وسلامة ورقي الوطن.