عبر أزيد من 100 فلاح بمناطق بلدية ولتام جنوب ولاية المسيلة عن استيائهم الكبير وقلقهم إزاء ما أسموه بالإقصاء والمحاباة تجاه إدارة الري بولاية المسيلة، حيث لا تزال ملفاتهم تراوح مكانها منذ أشهر وهي المتعلقة سواء بالملكية أو حفر الآبار للسقي الفلاحي. وقد أكد الفلاحون أن 50 بالمئة من أشجارهم المثمرة هي ميتة أو مهددة بالعطش والموت في أية لحظة، كما وقفت السلطات المحلية إلى جانب الفلاحين، حيث اعتبرت أن تأخير ملفات الفلاحين أو المستثمرين الشباب هو عرقلة لقطاع الفلاحة وتلاعب بمصير الكثير من الأراضي ولقمة عيش الفلاح بالمنطقة التي عانت الجفاف في السنتين الأخيرتين وجفاف الإدارة، خاصة في معالجة ملفات رخص حفر الآبار التي أمر والي الولاية منذ سنة تقريبا بتسهيل إجراءاتها وتسريع الاستفادة خاصة للفلاحين الذين يمتلكون الأراضي ولهم مئات الشجار وأنواع المحاصيل الزراعية.