بلغ العجز في الميزانية في السداسي الأوّل من سنة 2012 أكثر من 1.300 مليار دينار، مسجّلا انخفاضا مقارنة بتوقعات الحكومة على مدى سنة. وخلال الستّة أشهر الأولى من سنة 2012 سجّلت الخزينة العمومية عجزا ب 1ر1.303 مليار دينار حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني. في 2012 توقّعت الحكومة في قانون المالية التكميلي عجزا بقيمة 4.116 مليار دينار بسبب نفقات التسيير التي كان من المنتظر أن ترتفع ب 317 مليار دينار، وهو عجز يمثّل نسبة 28 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام حسب توقّعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفي السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقلّ أهمّية من تلك التي تتوقّعها الحكومة في قوانين المالية بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة. وفي السداسي الأوّل من سنة 2012 سجّل صندوق ضبط الميزانية المموّل بفضل فائض الجباية النّفطية ارتفاعا ب 7ر666 مليار دينار. ومع نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفّر على 7ر5.381 مليار دينار، أي ما يقارب 8ر70 مليار دولار و37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وكانت قيمة الجباية النّفطية التي تمّ تحصيلها آنذاك قد بلغت 7ر2.185 مليار دينار، منها 1.519 مليار دينار تم ضخها في ميزانية الدولة. وتمثّل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات، حيث بلغت 8ر1.050 مليار دينار. ويساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة إلى 8ر2.569 مليار دينار مع نهاية شهر جوان 2012، في حين أن النّفقات المسجّلة في نفس الفترة بلغت 3.875 مليار دينار.