بلغ العجز في الميزانية في السداسي الأول من سنة 2012 أكثر من 1.300 مليار دج مسجلا انخفاضا مقارنة بتوقعات الحكومة على مدى سنة. و خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 سجلت الخزينة العمومية عجزا ب -1ر1.303 مليار دج حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني. و في 2012 توقعت الحكومة في قانون المالية التكميلي عجزا بقيمة 4.116 مليار دج بسبب نفقات التسيير التي كان من المنتظر أن ترتفع ب317 مليار دج و هو عجز يمثل نسبة 28% من الناتج الداخلي الخام حسب توقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012. و في السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقل أهمية من تلك التي تتوقعها الحكومة في قوانين المالية بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة. و في السداسي الأول من سنة 2012 سجل صندوق ضبط الميزانية الممول بفضل فائض الجباية النفطية ارتفاعا ب7ر666 مليار دج. و مع نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفر على 7ر5.381 مليار دج أي ما يقارب 8ر70 مليار دولار و 37% من الناتج الداخلي الخام. و كانت قيمة الجباية النفطية التي تم تحصيلها أنذاك قد بلغت 7ر2.185 مليار دج منها 1.519 مليار دج تم ضخها في ميزانية الدولة. و تمثل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات حيث بلغت 8ر1.050 مليار دج. و يساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة إلى 8ر2.569 مليار دج مع نهاية شهر جوان 2012 في حين أن النفقات المسجلة في نفس الفترة بلغت 3.875 مليار دج. و قد بلغ معدل صرف العملة الوطنية مع نهاية شهر جويلية 15ر76 دج للدولار الواحد و 01ر102 للأورو.