بلغ العجز في الميزانية في السداسي الأول من سنة 2012 أكثر من 1.300 مليار دج مسجلا انخفاضا مقارنة بتوقعات الحكومة على مدى سنة. و خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2012 سجلت الخزينة العمومية عجزا ب -1ر1.303 مليار دج حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني. وفي 2012 توقعت الحكومة في قانون المالية التكميلي عجزا بقيمة 4.116 مليار دج بسبب نفقات التسيير التي كان من المنتظر أن ترتفع ب317 مليار دج و هو عجز يمثل نسبة 28% من الناتج الداخلي الخام حسب توقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وفي السنوات الأخيرة تعتبر نسب العجز في الميزانية أقل أهمية من تلك التي تتوقعها الحكومة في قوانين المالية بسبب امتصاص القروض الممنوحة لميزانية الدولة. وفي السداسي الأول من سنة 2012 سجل صندوق ضبط الميزانية الممول بفضل فائض الجباية النفطية ارتفاعا ب7ر666 مليار دج. ومع نهاية سنة 2011 كانت الميزانية تتوفر على 7ر5.381 مليار دج أي ما يقارب 8ر70 مليار دولار و 37% من الناتج الداخلي الخام. وكانت قيمة الجباية النفطية التي تم تحصيلها آنذاك قد بلغت 7ر2.185 مليار دج منها 1.519 مليار دج تم ضخها في ميزانية الدولة. وتمثل الجباية العادية مجمل المداخيل الجبائية خارج المحروقات حيث بلغت 8ر1.050 مليار دج. و يساهم مجموع تحصيل هاتين الجبايتين في رفع ميزانية الدولة إلى 8ر2.569 مليار دج مع نهاية شهر جوان 2012 في حين أن النفقات المسجلة في نفس الفترة بلغت 3.875 مليار دج. و قد بلغ معدل صرف العملة الوطنية مع نهاية شهر جويلية 15ر76 دج للدولار الواحد و 01ر102 للأورو.