أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحو ولد قابلية أمس الاربعاء بالعاصمة أن وزارته قدّمت أقصى ما يمكن تقديمه لأعوان الحرس البلدي في إطار الحوار الذي جمع الطرفين. وقال السيّد ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش جلسة مناقشة خطّة عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني (دافعنا أكثر مما يلزم على حقوق أعوان الحرس البلدي ولازلنا ندافع عنهم)، مضيفا أن مصالح وزارته ما زالت على اتصال بهم، غير أنه أضاف أنه يبدو أن أعوان الحرس البلدي (متردّدون بين الحوار والشارع)، في إشارة منه إلى تصريحات البعض منهم الرّافضين للإجراءات التي اقترحتها وزارة الداخلية فيما يخص منح التقاعد لهذه الفئة. للتذكير، فقد اتّخدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر أوت الماضي عدّة قرارات فيما يخص مطالب الحرس البلدي، منها رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد وأيّ مداخيل أخرى وذلك عقب اجتماعين جمع الطرفين.