أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أن وزارته قد قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لأعوان الحرس البلدي في إطار الحوار الذي جمع الطرفين. وقال ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش جلسة مناقشة خطة عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني “دافعنا أكثر مما يلزم عن حقوق أعوان الحرس البلدي ولازلنا ندافع عنهم"، مضيفا أن مصالح وزارته ما زالت على اتصال بهم، غير أنه أضاف بأنه يبدو أن أعوان الحرس البلدي “مترددين بين الحوار والشارع" وذلك في إشارة منه إلى تصريحات البعض منهم الرافضين للإجراءات التي اقترحتها وزارة الداخلية فيما يخص منح التقاعد لهذه الفئة. من جهة أخرى، أشار ولد قابلية، أمس، إلى أنه لن تكون هناك مراجعة للقانون العضوي الخاص بالانتخابات قبل أن يضيف بأن مصالح وزارته بصدد التحضير لنصوصه التطبيقية. وقال ولد قابلية من جانب آخر إن القانون الأساسي الخاص بالأمناء العامين للبلديات في إطار التحضير، وأن مرسوم تعويضات رؤساء البلديات سيصدر “في وقته".