أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأربعاء، بالعاصمة، أن وزارته قد قدمت أقصى ما يمكن تقديمه لأعوان الحرس البلدي في إطار الحوار الذي جمع الطرفين. وقال ولد قابلية في تصريح صحفي على هامش جلسة مناقشة خطة عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني "دافعنا أكثر مما يلزم على حقوق أعوان الحرس البلدي، ولازلنا ندافع عنهم"، مضيفا أن "مصالح وزارته ما زالت على اتصال بهم، غير انه يبدو ان أعوان الحرس البلدي مترددون بين الحوار والشارع". وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت، شهر أوت الماضي، عدة قرارات فيما يخص مطالب الحرس البلدي، منها رفع الأجور والزيادة في النظام التعويضي وإمكانية الجمع بين معاش التقاعد ومداخيل أخرى، وذلك عقب اجتماعين جمعا الطرفين.