أقدم مؤخرا العشرات من المواطنين المقصيين من الاستفادة من حصة 260 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية ببلدية مفتاح على الاعتصام والتجمهر أمام مقر ولاية البليدة للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق ولائية من أجل كشف التلاعبات في توزيع السكنات على عدد من غير مستحقيها حسب تصريح المعنيين الذين تلقوا وعودا من السلطات الولائية بدراسة طعونهم وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتصريحات التي أطلقوها فيما يخص استفادة عدد من الغرباء القادمين من بعض الولايات المجاورة كالعاصمة على وجه الخصوص. وأضاف المعنيون أن هناك من بين المستفيدين من استفادوا من قبل من سكنات اجتماعية أو من إعانات، فضلا عن الآخرين ميسوري الحال والذين من المفترض أن يتوجهوا إلى الصيغ الأخرى من السكن كالتطوري والمدعم. وتجمهر المعنيون أمام مقر الولاية للفت انتباه الجهات المعنية إلى ما أسموها بالتجاوزات المرتكبة من طرف لجنة توزيع السكن التي طالبوا بحلها والتحقيق في المعايير التي تبنتها في توزيع الحصة السكنية المذكورة منذ أيام، حيث تم استقبال ممثلين عنهم من طرف الجهات الوصية التي وعدتهم بدراسة كل الطعون وإسقاط أسماء المستفيدين ممن لا يحق لهم الحصول على سكن اجتماعي، مما دفع بهم إلى وقف اعتصامهم.
