أقصت لجنة دراسة الطعون الخاصة بتوزيع حصة 50 مسكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية المسيد، شرق ولاية سيدي بلعباس، خمسة مستفيدين من القائمة الإسمية التي تم الإفراج عنها مؤخرا، والتي أدت إلى تسجيل العديد من الطعون من طرف مواطني البلدية. وجاء هذا القرار بعد ثبوت استفادة المقصيين الخمسة من إعانات من طرف الدولة وعقارات بولاية سعيدة المجاورة، تتمثل في حصول ثلاثة منهم على قطع أرضية، وآخر على حصة ترميم مسكن، في حين استفاد الأخير من سكن اجتماعي بالولاية. وحسب مصادر من البلدية، فإن المقصيين الخمسة اتخذت في حقهم كافة الإجراءات القانونية، بسبب محاولتهم تضليل وتغليط لجنة توزيع السكنات، عن طريق تقديم وثائق مزورة للظفر بمسكن اجتماعي بالبلدية المذكورة. ويذكر أن سكان بلدية المسيد تفاجؤوا بقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، كونها ضمت العديد من الأسماء التي اعتبروها بالدخيلة على البلدية، كما أكدوا عدم استفادة الكثير من مستحقي السكن من الحصة. من جانبها طمأنت الجهات الوصية المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات لضمان التوزيع العادل للحصة السكنية الحالية والمستقبلية.