كشفت مصادر إعلامية مصرية أن "جهة أمنية" استدعت مؤخرًا الداعية الإسلامي المعروف عمرو خالد، للتحقيق معه بشأن الصفحة التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك" والتي يهاجم أعضاؤها النظام الحاكم في مصر ويدعون إلى ترشح الداعية الشاب لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2011، وهو المطلب الجماهيري الذي يقف وراءه عدد كبير جدا من المعجبين بشخصية عمرو خالد وفكره ونظرته للحياة. أوردت صحيفة "المصريون" المصرية، المقربة من تيار الإخوان المسلمين، أمس الإثنين أن الأمن المصري يكون قد حقق بطريقة صارمة مع عمرو خالد، وأفادت أنه لم يتسن لها التعرف على المزيد من التفاصيل، أو الحصول على معلومات بشأن ما دار بين خالد والقيادات الأمنية، "إلا أنه من المرجح أن يكون تلقى تحذيرًا شديد اللهجة من المضي في فكرة الترشيح والتوقف عن مهاجمة النظام." وحسب المصدر ذاتها فإن ذلك يأتي بعد أن عبر بعض قيادات الحزب "الوطني" الحاكم المقربين من الرئيس المصري حسني مبارك عن استيائهم مما زعموا أنها محاولة لتأليب الشعب المصري على رئيسه، ومحاولة عمرو خالد السير على خطى الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية المتهم- بنظرهم- بإحداث شق في صفوف المصريين. وتحمل الصفحة التي تم التحقيق مع "الداعية المحبوب" من أجلها اسم "ترشيح عمرو خالد رئيسا لمصر 2011). في الوقت الذي تثير فيه الفكرة الانقسام بين أعضاء "الغروب"، ما بين مؤيد لترشحه ورافض بالمرة لهذه المسألة، ففيما يرى المؤيدون أن لديه القدرة على إحداث التغيير في مصر، بعد أن نجح في تجربته الدعوية يرى المتحفظون أنه لا يملك الأدوات اللازمة لشغل منصب رئيس الجمهورية. وتحمل صفحة عمرو خالد عدد كبير من "الكليبات "والصور والتعليقات التي تهاجم وتنتقد الرئيس المصري بقوة، وتوجد على الصفحة الرئيسية العديد من الأسئلة عن فضائح هزت النظام المصري مثل رشوة مرسيدس وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل بكثير عن الأسعار العالمية، وسرقة البنك المركزي وانقطاع الكهرباء والمياه باستمرار، والبنية التحتية، وتهريب عضو بمجلس الشعب للهواتف النقالة. وبلغ أعداد زوار الصفحة والمؤيدين لفكرة ترشح عمرو خالد للرئاسيات المصرية ما يقرب من عشرة آلاف شخص، فيما تحث إدارة الصفحة القراء على استقطاب المزيد من المؤيدين ليصل عددهم إلى عشرات الآلاف، حتى يستطيع عمرو خالد ترشيح نفسه إلى انتخابات الرئاسة.
