تشكّل المنحنيات المتصاعدة للإجرام في الجزائر مصدر رعب وقلق حقيقي، ليس لعموم المواطنين فقط وإنما للسلطات العليا في البلاد أيضا التي قرّرت اعتماد إجراءات جديدة لكبح الجريمة، وهي الإجراءات التي تعمل مصالح الأمن المختصّة على اعتمادها والتكيّف معها وتطويرها للضرب بقوة على أيدي المجرمين والمنحرفين الذين ينغّصون حياة الجزائريين ويعتدون عليهم وعلى ممتلكاتهم. كان الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلّية أوّل أمس السبت بولاّة الغرب مناسبة شدّد خلالها دحو ولد قابلية على ضرورة إعداد خارطة طريق بإشراك كافّة المتدخّلين في إطار الوقاية ومكافحة الجنوح والجريمة، مؤكّدا أن مصالح الأمن تعمل على استحداث وتطوير طرق وقائية جديدة ضد هذه الظواهر. ومن جهة أخرى، أكّد ولد قابلية أنه سيتمّ تدعيم جهود الجماعات المحلّية في مجال النّظافة، مشيرا إلى اقتناء محرقات للنّفايات لصالح كلّ ولاية. ولد قابلية صرّح في لقائه بولاّة غرب البلاد بوهران بأن مصالح الأمن المعنية تعمل على تطوير آليات وقائية جديدة ضد الجنوح والجريمة، مؤكّدا أن هذه العملية تهدف إلى التقليل من معدلات الجريمة ومظاهرها في المجتمع، وذكر في هذا الإطار أن مصالح الأمن تعكف على تطوير طرق لمحاربة الجنوح والجريمة، موضّحا أن هذه العملية تهدف إلى (التخفيف من حدة هذه الظواهر). ودعا ولد قابلية لدى تطرّقه إلى فصل (مكافحة الجنوح والجريمة)، والذي أدرج ضمن الملفات المطروحة للمناقشة خلال الاجتماع، إلى ضرورة إعداد خطّة لمكافحة الجريمة والوقاية منها وأوضح أهمّية (إعداد خارطة طريق) بإشراك (جميع المتدخّلين في إطار برنامج لمكافحة والوقاية من انتشار هذه الظواهر)، مشيرا إلى الدور الفعّال للولاّة في مجالي التنشيط والتنسيق باعتبارهم (فاعلين مناسبين في هذا المجال للمساهمة في إعداد وتنفيذ هذه الخارطة بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية). كما أوضح دحو ولد قابلية من جانب آخر أن (العمل الرّدعي لا يمكن لوحده التحكّم في هذه الظواهر)، مؤكّدا أن الأمر يتعلق ب (ظواهر معقدة تستدعي كافّة فئات المجتمع)، وأضاف في ذات السياق أن انتشار الجنوح والجريمة ومختلف أشكال العنف يعدّ أولى الانشغالات في الفترة الحالية، لا سيّما بالنسبة للمواطن معتبرا الجنوح والجريمة في المجتمع الجزائري (إنشغالا خاصّا للسلطات العمومية والمواطن على حد سواء)، لا سيّما وأن الأمر يتعلّق بظواهر (سلبية ومضرة)، داعيا في هذا الإطار إلى وجوب مكافحة هذه الظواهر (دون هوادة للتقليص من أثارها على المواطن والمجتمع والاقتصاد الوطني). كما أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلّية بجهود مصالح الأمن في محاربة الجريمة واصفا إيّاها بالجهود (الجبّارة)، وذلك لما حقّقته من نتائج إيجابية ومعتبرة على الميدان تمثّلت خاصّة في توقيف 22462 شخص تورّطوا في مختلف القضايا الإجرامية، وحلّ 70315 قضية في القانون العام و5353 قضية اقتصادية ومالية، هذا إلى جانب حجز كمّيات هامّة من القنّب الهندي وتراجع ظاهرة الهجرة السرّية بفضل يقظة المصالح المعنية وتطبيق إجراءات تنظيمية في هذا المجال. محرقات للنّفايات لفائدة كلّ ولاية قصد دعم جهود الجماعات المحلّية في مجال النظافة ضمن المخطّط الحكومي أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى ترأسه لاجتماع مع ولاّة الغرب أنه سيتمّ اقتناء محرقات للنفايات لفائدة كل ولاية مؤكدا دعم وزارته للجهود المحلّية في هذا الإطار، وأضاف في ذات السياق أن المحرقات التي سيتمّ اقتناؤها ستوضع تحت تصرّف مراكز الردم التقني حسب احتياجات كلّ ولاية. وأوضح ولد قابلية في هذا الإطار أنه يتمّ حاليا (تقييم احتياجات الولايات) لتحديد تمويل الدّعم الخاص بكل ولاية وذلك في إطار ميزانية الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلّية. وأكّد الوزير أن التطرّق إلى هذا الموضوع ووضعه ضمن الملفات المطروحة للنقاش يترجم (عزم السلطات العمومية على إعادة الاعتبار للمصالح العمومية القاعدية ووظائفها الأصلية بغية التكفّل بانشغالات المواطنين وتقديم خدمات في المستوى). وأشار إلى أن الملف الذي تمّ التطرّق إليه يحمل (الحصيلة والتدابير المتّخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلّص من النّفايات المنزلية والنفايات الصلبة واقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط وديمومتها). واتّخذت العديد من الإجراءات في إطار هذه العملية، لا سيّما منها إحصاء النقاط السوداء الذي يبقى متواصلا بعدما سمح بتحديد أكثر من 5000 نقطة وتجنيد 49412 عون و9160 مركبة ضمن عمليات التنظيف المجسّدة إلى غاية 16 سبتمبر الماضي، مع معالجة أكثر من 83647 طنّ من النّفايات. وأكّد الوزير بهذا الصدد أن هذه العملية (ما تزال متواصلة). هذا، وقد تمّ التطرّق خلال اللّقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلّية بولاّة غرب البلاد بحضور عدد من الوزراء إلى مساهمات الدولة في تعزيز وسائل الجماعات المحلّية في مجال النظافة، لا سيّما فيما يتعلّق بعملية تعزيز الحظائر البلدية لسنة 2005 والمقدّر عددها ب 13 مليار دينار من أجل اقتناء عدّة معدّات منها 649 شاحنات جمع النّفايات و944 حاوية للنّفايات و988 شاحنة و1868 جرّار بمقطورة، كما رصدت الدولة لعملية ثانية سنة 2009 مبلغ 32 مليار دينار لتوفير 6949 وحدة من الآليات والعتاد المتحرّك زيادة عن مساعدات ممنوحة للبلديات لمواجهة المصاريف المتعلّقة بالنظافة، منها 5 ملايير دينار سخّرت في 2011 لرسم الصندوق المشترك للجماعات المحلّية. واعتبر الوزير أن (الحفاظ على هذه المكاسب تتوقف على انخراط المواطن" مركزا بهذا الصدد على تكثيف التحسيس من أجل "مصالحة المواطن مع بيئته كشرط ضروري لبلوغ الهدف النهائي المرجو). توزيع 54 ألف مسكن قبل نهاية ديسمبر في سياق آخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحو ولد قابلية عن توزيع 54 ألف مسكن اجتماعي عبر الوطن قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، مشدّدا على ضرورة احترام الآجال المحددة لتسليم هذه الوحدات السكنية المنجزة قبل 31 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن (التزاما تمّ اتّخاذه خلال مجلس الوزراء الأخير). وأوضح الوزير في ذات السياق أنه تمّ (توزيع حوالي 7900 سكن اجتماعي خلال شهري جويلية وأوت المنصرمين وسيبقى 49609 سكن اجتماعي منتهية أشغاله مع الطرقات والشبكات المختلفة و5585 دون طرقات وشبكات). وأشار عبد المجيد تبّون وزير السكن والعمران في هذا السياق إلى أنه تمّ الانتهاء من 37 ألف مسكن اجتماعي على مستوى الوطن. وللإشارة، فقد عقد أوّل أمس السبت الملتقى الجهوي لولاّة الغرب الممثّلين ل 13 ولاية تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحو ولد قابلية وبحضور كلّ من مصطفى بن بادة وزير التجارة وعبد المجيد تبّون وزير السكن والعمران، إلى جانب وزير الفلاحة رشيد بن عيسى ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريف رحماني والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل. وتمّ خلال الاجتماع مناقشة خمس ملفات تتعّلق بالحياة اليومية للمواطن وتتمثّل في محاربة التجارة الموازية وتشجيع الاستثمار في الفلاحة والصناعة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالميةو إلى جانب ملف النظافة واسترجاع هيبة الدولة وتقريب الإدارة من المواطن، زيادة عن ملف السكن والتحضير للانتخابات المحلّية المقرّر إجراؤها نهاية نوفمبر المقبل.
