سمحت العملية الوطنية الواسعة لتنظيف المحيط و رفع النفايات المنزلية و الصلبة التي انطلقت بإشراف لجنة تسيير وزارية بتحديد 5000 نقطة سوداء فضلا عن معالجة اكثر من 83000 طنا من النفايات فيما تبقى العملية متواصلة. و قد تم الكشف عن هذه الأرقام خلال الاجتماع المنعقد اليوم السبت بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية و ولاة الوسط و الجنوب و الهضاب العليا من الوطن. و تأتي هذه العملية تطبيقا لنتائج المجلس الوزاري المشترك الذي عقد في ال6 سبتمبر الأخير برئاسة الوزير الأول و الذي اقر الشروع في هذه العملية تحت إشراف لجنة وطنية مسيرة يترأسها كل من كاتب الدولة لدى وزير تهيئة الإقليم و البيئة و المدينة مكلف بالبيئة والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. و قد أشار عرض قدمه وزير الداخلية و الجماعات المحلية إلى تجنيد 49412 عونا و 9160 آلية في إطار عمليات التنظيف التي تمت إلى غاية ال16 سبتمبر الأخير. كما سيتم تدعيم هذه الجهود بتزويد كل ولاية بمحرقات للنفايات و يتم وضعها على مستوى مراكز الردم التقني. كما يجري القيام بجرد لاحتياجات الولايات من اجل تخصيص أغلفة مالية للدعم في إطار ميزانية الدولة و الصندوق المشترك للجماعات المحلية لفائدة هذه العملية. أما بخصوص مخطط المساعدات الممنوحة للبلديات من اجل مواجهة نفقات التسيير المرتبطة بالنظافة و الصحة العمومية فقد خصص الصندوق لسنة 2011 غلافا ماليا بقيمة 5 مليار دج في إطار تدعيم الخدمة العمومية. و سيتم تدعيم هذه العملية الواسعة -حسب السيد ولد قابلية- إلى "غاية عودة الأمور إلى طبيعتها" مضيفا أن الدولة "كانت دوما مدركة لضرورة إعادة التأهيل والاعتبار لهذه الخدمة العمومية الحيوية التي لها علاقة مباشرة بالإطار المعيشي للمواطن".