كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الهدف الأساسي من تعديل قانون المحروقات هو التأمين الطاقوي على المدى الطويل وتجنيد جميع مصادر الطاقة المتجدّدة والمحروقات لاحتواء الطلب المتزايد للمواطنين. وأوضح الوزير في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الأولويات القادمة هو تعزيز التنقيب والبحث الذي ما يزال دون المستوى المطلوب من خلال إدراج تحفيزات جديدة، سيّما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في هذا المجال. وفيما يتعلّق بمسألة التزويد بالكهرباء اعترف يوسفي بتسجيل تأخّر في مجال التوزيع، وحسب قوله فإنه يجب على سونلغاز الإسراع في إنجاز 7000 مركز عبر الوطن من أجل تحسين عملية التوزيع بالمدن لتفادي تسجيل الانقطاعات المتكرّرة خلال صائفة 2012. وفي مجال التكرير ذكر يوسفي أن برنامجا يوجد قيد الإنجاز ويتعلّق الأمر بإنجاز 5 وحدات جديدة، أربعة منها بطاقة 5 ملايين طنّ للواحدة (3 بالهضاب العليا و1 بمنطقة الجنوب). أمّا محطّة التكرير الخامسة التي تتوفّر على طاقة 10 ملايين طنّ فسيتمّ إنجازها على مستوى الساحل. وسيتمّ إنجاز هذه المنشآت القاعدية موازاة مع إنجاز حظائر للتخزين للتوفّر على استقلالية في الاستهلاك مدّتها شهرين بدلا من بضعة أيّام حاليا. وفيما يخص التنقيب قال يوسفي إنه سيتمّ قي 2013-2014 التنقيب لأوّل مرّة في البحر. وفيما يتعلّق بالإجراءات التي يجب اتّخاذها في مجال توفير غاز البوتان تحسّبا لفصل الشتاء، صرّح الوزير بأن (نفطال) تعمل على اتّخاذ الإجراءات الضرورية من خلال الزيادة الكبيرة في عدد قارورات الغاز وتشكيل مخزون وتعزيز الفرق لرفع الإنتاج بشكل سريع. كما توجد أيضا أعمال أخرى ستتمّ المبادرة بها على مستوى البلديات من خلال إعداد احتياطات تأمين في القرى المعزولة وإنشاء مراكز مصغّرة للتخزين من أجل تموين هذه القرى.
