كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس بالعاصمة، أن الهدف الأساسي من تعديل قانون المحروقات هو الأمن الطاقوي على المدى الطويل وتجنيد جميع مصادر الطاقة المتجددة والمحروقات لاحتواء الطلب المتزايد للمواطنين. وأوضح الوزير، في تصريح إذاعي، أن الأولويات القادمة هي تعزيز التنقيب والبحث الذي لا يزال دون المستوى المطلوب وذلك من خلال إدراج تحفيزات جديدة، سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في هذا المجال. و فيما يتعلق بمسألة التزويد بالكهرباء اعترف يوسفي بتسجيل تأخر في مجال التوزيع، و حسبه، فإنه يجب على سونلغاز الإسراع في انجاز 7000 مركز عبر الوطن من أجل تحسين عملية التوزيع بالمدن لتفادي تسجيل الانقطاعات المتكررة خلال صائفة 2012 . و في مجال التكرير، ذكر يوسفي بأن برنامجا يوجد قيد الانجاز و يتعلق بانجاز 5 وحدات جديدة أربع منها بطاقة 5 ملايين طن للواحدة ( 3 بالهضاب العليا و 1 بمنطقة الجنوب). أما محطة التكرير الخامسة التي تتوفر على طاقة 10 ملايين طن فسيتم انجازها على مستوى الساحل. و سيتم انجاز هذه المنشآت القاعدية موازاة مع انجاز حظائر للتخزين للتوفر على استقلالية في الاستهلاك مدتها شهرين بدلا من بضعة أيام حاليا. و فيما يخص التنقيب، قال يوسفي أنه سيتم قي 2013-2014 التنقيب لأول مرة في البحر. و فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها في مجال توفير غاز البوتان تحسبا لفصل الشتاء، صرح الوزير أن نفطال تعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية من خلال الزيادة الكبيرة في عدد قارورات الغاز و تشكيل مخزون و تعزيز الفرق لرفع الإنتاج بشكل سريع. كما توجد أيضا أعمال أخرى ستتم المبادرة بها على مستوى البلديات من خلال إعداد احتياطات تأمين في القرى المعزولة و إنشاء مراكز مصغرة للتخزين من أجل تموين هذه القرى. ق.و