قد يتعرض زهاء 435 فلاحا، بولاية تيزي وزو، إلى التجريد من حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة في إطار عملية تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز بسبب عدم إيداع ملفاتهم، حسب ما استفيد من مدير فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وأوضح، والي عبد الرحمان، أنه (سيتم عن طريق محضر قضائي، إشعار هؤلاء المستفيدين الذين لم يتقدموا إلى فرع ديوان الأراضي الفلاحية بتيزي وزو، بضرورة إيداع ملفاتهم في ظرف شهر، على أن يعرضوا أنفسهم بعد انقضاء هذه المهلة لإعذار يليه اتخاذ إجراء بالتجريد من حق الإستغلال في حال عدم تسوية وضعيتهم). وأضاف المتحدث، أن ضيق المساحات المسلمة للفلاحين لاستغلالها بشكل فردي أو جماعي لم تشجع المعنيين على طلب الإستفادة من عقد الإمتياز، مشيرا في هذا الصدد أن هناك 531 مستثمرة ذات مساحة محدودة من مجموع 2235 مستثمرة معنية في إطار هذه العملية. كما هناك 235 مستثمرة لا تتعد مساحتها هكتارا واحدا. جدير بالذكر أن الفرع المحلي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قام منذ بعث عملية تطهير العقار الفلاحي في جانفي 2011 بالموافقة على 893 ملف من بين 1800 لإعداد عقود امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التبعة لأملاك الدولة. وقد يرتفع عدد الملفات المصادق عليها بعد الانتهاء من دراسة 212 ملفا آخر، في انتظار إضافتها بعض الوثائق كشهادة ميلاد الورثة على سبيل المثال يضيف السيد والي. وسيسمح ذلك للفلاحين من الاستفادة من مزايا القانون المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفية التحويل من حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز، وكذا الحصول على القروض البنكية لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وأفاد نفس المسؤول من جهة أخرى، أن هناك ما يربو عن 700 ملف سيجري تقديمها إلى اللجنة الولائية بغرض الدراسة، مشيرا أن هذه الملفات تحتوي على مشاكل تتعلق أساسا بشغل الأراضي الفلاحية، إقامة بنايات فوقها بطريقة غير قانونية، تحويل الأراضي الفلاحية لإنجاز تجهيزات عمومية، وإيجار الأرض من الباطن.