لازالت أكثر من 35 عائلة تقطن بقطع أرضية بالتعاونية العقارية المعروفة باسم (إيكوزيوم) الواقعة بقاريدي 10 ببلدية القبة، تطالب بتدخل السلطات المحلية والولائية لرفع الغبن عنها وانتشالها من المعاناة التي عمرت طويلا وجعلت الحي منسيا وبعيدا عن كل الاهتمامات والمشاريع السكنية، فرغم مضي أكثر من 15 سنة على إقامتهم في هذه البنايات التي قال عنها أحد القاطنين أنها كانت وقت المعمر الفرنسي (اسطبلات للخنازير) والتي لا تتوفر على أدنى ظروف العيش الكريم ورغم ذلك حسبهم لم يستفيدوا من أي حصة سكنية. غير أن وضعية هذه السكنات التي تآكلت بفعل مرور الزمن والعوامل الطبيعية، أضحت تشكل خطرا على حياتهم خاصة بعد أن باتت مهددة بالانهيار في أية لحظة فوق رؤوسهم نتيجة التصدعات والتشققات التي حدثت خاصة وأنها لم تعرف أي ترميم بسبب غياب عقود الملكية التي حالت بينهم وبين ترميم أو تشييد بناءات تليق بهم كمواطنين، وبالتالي خوفهم من تكبد خسائر مادية جعلهم في حيرة من أمرهم. وحسب ما أكده أحد القاطنين بالتعاونية، أن تأسيس التعاونية العقارية (ايكوزيوم) يعود إلى التسعينيات بموجب عقد موثق محرر ومسجل بالمفتيشية المتعددة الضرائب لحسين داي والمقدمة لدى الدائرة الحضرية للقبة آنذاك، حيث تم استفادة العائلات المذكورة -حسبهم- من قطعة أرضية مخصصة للبناء واقعة بالمنطقة الحضرية الجديدة بقاريدي رقم 10 بالقبة، حسب مخطط الشغل للأراضي المصادق عليه والذي تم وفقا وتبعا للإجراءات القانونية والإدارة اللازمة لذلك، بحيث تقدر مساحة هاته القطعة الأرضية ب 6827 م، يحدها من الشمال مدرسة أساسية، ومن الجنوب طريق، ومن الشرق طريق، ومن الغرب حي المنظر الجميل، وقد تمت الملكية حسب محدثنا بموجب عقد بيع إجمالي مشهر ومسجل بالمحافظة العقارية لحسين داي بتاريخ 29 /11/ 1998، حيث أنه في سنة 2002 تفاجأ المالكون للقطع الأرضية بالتعاونية العقارية (ايكوزيوم) من القرار الصادر عن الوالي المنتدب لحسين داي والمتمثل في منعهم من إنجاز سكناتهم طبقا لرخصة البناء الممنوحة من طرف بلدية القبة والمصادق عليها من طرف مديرية التعمير. ورغم امتلاك السكان لكل الوثائق اللازمة بما فيها عقود الملكية المشهرة والمسجلة بالمحافظة العقارية لحسين داي ورخص البناء وتسريح انطلاق الأشغال وقانونية مخطط شغل الأراضي لقاريدي (لاداس) الذي تم وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في إطار قانون البناء والتعمير، غير أن الوالي المنتدب آنذاك أبى إلا أن يمنعهم من تشيد منازلهم وذلك بتعديل مخطط شغل الأراضي لقاريدي بدون استشارة رأي البلدية، هذا التعديل كان على حساب تعاونية أرضية خاصة وذلك برر له تعديله هذا بمشروع لتوسعة المدرسة الإبتدائية على حساب ملكية خاصة وهو ما يتنافى مع قوانين العمران. وما زاد الطين بلة وزاد من استياء هؤلاء السكان هو تدخل سكان الحي المجاور (فريقوري) منع المستفيدين الشرعيين من تشيد منازلهم في كل مرة تنطلق فيها أشغال البناء فوق أرضهم إلا ونشبت مناوشات وأعمال شغب تصل إلى الرشق بالحجارة وحرق العجلات، حيث يتعرض المالكون إلى عراقيل وتعطيل أشغال البناء آخرها كان عام 2005 حينما تعرضت مجموعة من المالكين لإنجاز سكناتهم وإطلاق الأشغال فصدموا ثانية ببعض السكان القاطنين بالحي المحاذي بمنعهم من إتمام أشغالهم وانجاز سكناتهم. وبعد كل هذه الصراعات قامت التعاونية برفع دعوى قضائية ضد المعترضين على أشغال البناء وتحصلت على حكم قضائي في 2009 يقضي بعدم اعتراض أي جهة على السكان المعنيين بإنجاز سكناتها على أراضيهم، إلا أن هذا القرار لم يحظى بأي اهتمام من طرف المسؤولين بالبلدية. وفي نهاية 2009 تقدمت مجموعة من المالكين بطلب رخصة للبناء قصد تجديدها بعدما انتهت مدة صلاحية الأولى طبقا لقانون التعمير الذي يحدد المدة بثلاث سنوات، لكنهم في الأخير تفاجأوا بقرار رفض طلبهم لرخصة البناء بسبب وجود مشروع المدرسة الإبتدائية الموجودة بمحاذاة القطعة الأرضية طبقا للمداولة التي جرت في بلدية القبة في 20 جانفي 2002 القاضية بالمصادقة على مخطط شغل الأراضي المعدل، المزعوم. و-حسب المشتكين- فقد وجدوا كل الأبواب موصدة أمامهم أنه رغم محاولات الإتصال بالبلدية للاستفسار عن وضعيتهم.. وفي هذا الصدد هددت التعاونية برفع دعوى قضائية ضد بلدية القبة قصد استرجاع حقوقها وكشف الحقائق والملابسات حول هاته القضية التي لازالت خيوطها غامضة. وفي ذات السياق، ناشدت تلك العائلات، تدخل الجهات العليا في البلاد لإيجاد حل وإثبات ملكيتهم ومنحهم رخص البناء.
