شريف مناصرة: "لم نقصّر في حقّ حجّاجنا" يعتبر المتتبّعون موسم (حجّ 2012) من أسوأ المواسم تنظيما بالنّسبة لحجّاج الجزائر الذين عانوا الويلات خلال رحلتهم المقدّسة لأداء خامس أركان الإسلام، وحتى الآن لم تتّضح (هوية) المسؤول عن (تعذيب) الحجّاج في ظلّ تبادل الاتّهامات والتنصّل من المسؤوليات. وبينما أكّدت مصادر مطّلعة أن الديوان الوطني للحجّ والعمرة (يحقّق) في قضية (بهدلة وتعذيب) الحجّاج الجزائريين من أجل تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن ذلك ومعاقبتها، (تبرّأت) الوكالات السياحية من (الجريمة) المرتكبة في حقّ )ضيوف الرحمن). في هذا الصدد أعرب شريف مناصرة نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أمس الثلاثاء عن استيائه من توجيه أصابع الاتّهام إلى الوكالات السياحية المشاركة في موسم حجّ 2012 عند ملاحظة أيّ تقصير خلال أداء المناسك، مستنكرا عدم الحديث عن البعثة الوطنية وإعفائها من تحمّل مسؤولية التقصير الذي حصل. ومن جانب آخر، حمّل مناصرة الديوان الوطني للحجّ والعمرة مسؤولية حالة الفوضى التي تمّ تسجيلها في أوساط الحجّاج الجزائريين، مؤكّدا أن الوكالات سجّلت نقصا فادحا في عدد المرشدين. وأكّد شريف مناصرة نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية أمس الاثنين في حديث ل (أخبار اليوم) أن الديوان الوطني للحجّ والعمرة يتحمّل جزءا كبيرا من المسؤولية فيما يخص الفوضى التي تمّ تسجيلها في أوساط الحجّاج الجزائريين خلال أداء مناسك الحجّ لموسم 2012، مستنكرا تحميل الوكالات السياحية المشاركة المسؤولية كاملة واستثناء مسؤولي البعثة الوطنية، وأوضح أن هذه الفوضى كانت متوقّعة بالنّظر إلى انعدام التنظيم والنّقائص التي تمّ تسجيلها في العملية التنظيمية منذ البداية، مشيرا إلى النّقص الفادح في عدد المنظمين والمرشدين في الوكالات السياحية. كما أكّد نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية في هذا الصدد أن الديوان الوطني للحجّ والعمرة حدّد عدد المرشدين على مستوى كلّ وكالة سياحية مشاركة بطريقة لا تتناسب مع عدد الحجّاج الذين من المفترض أن تتكفّل بهم في البقاع المقدّسة، حيث تمّ تخصيص ثلاثة مرشدين فقط لكلّ 500 حاجّ، وهو ما اعتبره تقصيرا واضحا من الديوان، مضيفا أنه من (المستحيل أن ينجح ثلاثة مرشدين فقط في التكفّل ب 500 حاجّ)، أي أن كلّ مرشد سيتكفّل بحوالي 166 حاجّ وهو عدد كبير جدّا لا يمكن لفرد واحد التحكّم في تنظيمه وإرشاده. وأضاف شريف مناصرة في ذات السياق أن عدد المرشدين في مواسم العمرة يصل أحيانا إلى 40 أو 50 مرشدا، مستغربا تقليص العدد خلال موسم الحجّ بشكل يصعّب مهمّة الوكالات السياحية ويتسبّب في وقع فوضى. من جانب آخر، أشار مناصرة إلى مشكل بعد مسافات الفنادق عن موقع الحرم ومواقع أداء مناسك الحجّ، وهو مشكل عانت منه الكثير من الوكالات السياحية التي اضطرّت -حسبه- إلى الاستئجار في فنادق تبعد بمسافة 3 إلى 4 كيلومترات عن موقع الحرم واستعمال الحافلات لنقل الحجّاج وذلك بسبب عمليات البناء وتوسيع الحرم التي انطلقت منذ مدّة. وفي ذات السياق، استنكر محدّثنا تقييد الوكالات السياحية بتسعيرة محدّدة بالنّسبة لنفقات الاستئجار في الفنادق، الأمر الذي يجعل الوكالة مرتبطة بفنادق من مستوى محدّد قد لا تريح الحجّاج، كما أشار إلى مشكل تواجد المرضى ضمن الحجّاج بالرغم من أن الحاجّ مطالب بتقديم شهادة طبّية تثبت سلامته قبل إتمام إجراءات السفر، وهو ما أربك بعض وكالات السياحة التي تفاجأت بأصحاب الأمراض المزمنة ضمن مجموعات الحجّاج. وأعرب مناصرة في هذا الصدد عن استيائه من حجم الإهمال الحاصل، والذي تمّ تسجيله حتى خلال رحلات العمرة لسنة 2012 ويروي أنه نفاجأ شخصيا بحصول شيخ مقعد على شهادة طبّية واستطاع إتمام الإجراءات القانونية لأداء مناسك العمرة. أمّا عن تقييم دور الوكالات السياحية خلال موسم الحجّ لهذه السنة فقد رفض نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية التعليق على الموضوع، موضّحا أنه من الضروري الاستماع إلى الوكالات المشاركة، والتي لم تعد بعد من البقاع المقدّسة ومن ثَمّ الحكم عليها، وأشار في هذا السياق إلى وجود بعض الوكالات التي أخلت ببنود دفتر الشروط كتعهّد بعضها بإطعام الحجّاج لكنها لم تف بذلك، وأضاف في تعليقه على توعّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد اللّه غلام اللّه بمعاقبة الوكالات المقصّرة أن الوكالات السياحية من حقّها تبرير التقصير، مؤكّدا أنه (يجب الاستماع إلى مبرّراتها أوّلا، والإقصاء لن يكون إلاّ من المشاركة في مواسم الحجّ والعمرة).