أعلن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن دراسات جارية حاليا لإنجاز خمسة أسواق عصرية لبيع الخضر والفواكه بالجملة ذات طابع وطني ستسهم في تقليص مشكل توزيع المنتوجات الزراعية. وشدد السيد ابن بادة في ختام الزيارة التفقدية التي قام بها لولاية عين الدفلى على (ضرورة تنظيم أسواق الجملة) و(النشاط وفق المعايير المعمول بها)، مضيفا أن تسوية مسألة توزيع المنتجات الزراعية ستساهم في استقرار الأسعار. وأشار الوزير في هذا السياق أن الوزارة تكفلت بتهيئة وعصرنة 32 سوقا للجملة من أصل 43 رغم كونها ملكا للبلديات التي تقوم بإيجارها إلى الخواص عن طريق المزايدة. وأعرب وزير التجارة من جهة أخرى عن تأسفه لغياب إدارات الأسواق المكلفة بتحديد كميات ونوعية ومصدر السلع وجدول الأسعار مرتين في اليوم على الأقل مما يسمح بمعرفة معدل الأسعار على المستوى الوطني. وأضاف أنه بعد تنظيم أسواق الجملة وضمان سيرها الحسن ستتجه الجهود إلى أسواق التجزئة التي تقوم مهمتها على توزيع السلع مباشرة إلى المستهلكين، مشيرا إلى (التأخر الكبير) في هذا المجال. وذكر السيد ابن بادة أنه على ضوء دراسة أنجزتها الوزارة يجب إنشاء ما لا يقل عن 1500 سوق جديدة للتجزئة لمواكبة التطور العمراني الذي تعرفه المدن وارتفاع عدد السكان، مضيفا في هذا السياق أنه تم بناء المدن دون التفكير في إنجاز أسواق جوارية. وأوضح بن بادة أن عدم وجود مثل هذه الهياكل يتسبب في تراجع العرض، في حين يؤثر الطلب على ارتفاع الأسعار رافضا فكرة استيراد الخضر، حيث أن هذا الأمر (يتنافى مع إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد)، وأثناء هذه الزيارة كانت للوزير وقفة ب(بوراشد) بضاحية عاصمة الولاية حيث تفقد الأرضية المخصصة لإنجاز سوق للخضر والفواكه للبيع بالجملة تضم 200 مربع تجاري بمساحة تقدر كل مربع ب100 م2 وقبين بسعة 40 طنا.