مثل أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس صيّاد في الأربعينات من العمر، بعد ضبطه متلبّسا من طرف مصالح الأمن وهو بصدد ترويج كمّية معتبرة من الحبوب المهلوسة بعين اللّه، حيث تمّ استرجاع 38 قرصا مهلوسا من نوع (ريفوتريك)، (إيموتراس) و(لستري). تفجير القضية كان بتاريخ 30 أكتوبر الفارط، حينما تسرّبت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها أن هناك شخصا يقوم بترويج الحبوب المهلوسة بعين اللّه، وبعد عملية الترصّد تمّ توقيف الفاعل وهو بصدد المرور بالمنطقة متوجّها إلى اسطاوالي، حيث تمّ إخضاعه للتفتيش أين عثر بحوزته على الحبوب مخبّأة بإحكام داخل ثيابه، وبعد توقيفه تمّت إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الذي أمر بإيداعه الحبس. المتّهم وخلال مواجهته بجنحة حيازة المخدّرات لسبب غير شرعي والمتاجرة فيها أنكر الوقائع وأفاد بأنه مريض ويتعالج في مصلحة الأمراض العصبية بمستشفى (فرانتز فانون) ويوم توقيفه كان فيمنطقة عين اللّه متوجّها إلى اسطاوالي وهو حامل المخدّرات التي اشتراها من الصيدلية كي يتعالج بها، ليواجهه القاضي بسبب حمله كلّ تلك الكمّية الهائلة من الحبوب، وهو ما أجاب عنه المتّهم بأنه يعمل صيّادا في زورق بشاطىء سيدي فرج، وأن طبيعة عمله تحتّم عليه التنقّل والبقاء لفترة طويلة هناك، وأنه يتناول الحبوب بمعدل ثلاث مرّات في اليوم لهذا حمل كلّ تلك الكمّية معه. وهي التصريحات التي ركّز عليها دفاع المتّهم الذي أفاد بأن موكّله يتناول تلك الحبوب بناء على وصفة، وهو ما يجعل حمله لها شرعيا وينفي هذا السبب المتابعة الحالية، مضيفا أن موكّله سبق له وأن دخل مستشفى الأمراض العصبية وهناك وصفت له تلك الأدوية التي ضبطتها مصالح الأمن، ملتمسا أصلا بطلان إجراءات المتابعة طبقا لنصّ المادة السادسة من قانون مكافحة المخدّرات واحتياطيا إفادة المتّهم بالبراءة لانعدام توفّر أركان جريمة المتاجرة في المخدّرات ولوجود السبب الشرعي لحملها وهو مرض المتّهم. وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل.