* أزيد من 21 مليون جزائري مدعوون لاختيار أميارهم سفيان عبد الجليل حين تُفتح مكاتب الانتخاب صبيحة اليوم الخميس بمناسبة إجراء الانتخابات المحلّية لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لن يكون السؤال الكبير هو: من سيفوز بغالبية أصوات النّاخبين الجزائريين؟ أو هل سيختفي شبح التزوير تماما هذه المرّة؟ وإنما هل سينتخب الجزائريون أصلا؟ ذلك أن هاجس نسبة المشاركة يحجب، إلى حدّ بعيد، حسابات الأحزاب ومخاوف التزوير. حين نتحدّث عن سؤال من نوع (هل ينتخب الجزائريون؟) فإن المقصود هو التعبير عن درجة الخوف التي باتت تسيطر على الساحة السياسية برمّتها نتيجة إدراك مدى العزوف الشعبي الكبير عن التوجّه إلى صناديق الاقتراع في ظلّ الهوّة الشاسعة الموجودة بين الأحزاب وعامّة المواطنين، ما يجعل التشاؤم مسيطرا بخصوص نسبة المشاركة في استحقاق اليوم. وليس خافيا على أحد أن الأحزاب السياسية، على كثرتها، قد سجّلت إخفاقا حقيقيا حين فشلت في إقناع غالبية النّاخبين بجدوى انتخابات ال 29 نوفمبر المحلّية، وهو ما ينذر بنسبة مشاركة متدنّية يتوقّع وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن لا تتعدّى ال 45 بالمائة، بينما يتوقّع متتبّعون أن لا تصل ال 40 بالمائة، وفي كلّ الأحوال يبدو أن المواطن فقد ثقته تماما في الساسة نتيجة سوء التسيير المحلّي الذي أنتج مجالس محلّية (تتفنّن) و(تبدع) في تعذيب المواطنين. إذا كان يبدو غريبا كيف أن انتخابات محلّية يترشّح لها قرابة ربع مليون مواطن جزائري لا تشهد تفاعلا شعبيا كبيرا فإن استقالة المواطن، بشكل عامّ، من الساحة السياسية لم تأت في الواقع من فراغ ولها ما يبرّرها دون أدنى شكّ، ولعلّ أبرز أسبابها عجز الطبقة السياسية وعلى رأسها قادة الأحزاب عن التواصل بالشكل المطلوب مع المواطن الذي تحوّل من شريك في العملية السياسية إلى ضحّية لممارسات غير حضارية ولا أخلاقية، في مقدّمتها الوعود الزّائفة والأكاذيب المنمّقة التي يتبارى ساسة (آخر زمن) في إطلاقها. وطبعا لا يمكن (تبرئة) المواطن من تهمة المشاركة في هذا الوضع السياسي المقرف بسبب إصراره على الاكتفاء بموقع النّاقد الغاضب ورفضه المشاركة في أيّ فعل جمعوي أو سياسي من شأنه أن يسمح له بالمشاركة في التغيير الإيجابي رغم الانفتاح الكبير الذي تشهده البلاد وتيسير سبل تأسيس التشكيلات السياسية والفعاليات الجمعوية. نحو تمديد فترة التصويت في غالبية الولايات من المقرّر أن يتمّ فتح مكاتب التصويت اليوم الخميس لانتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء طبقا لما ينصّ عليه القانون مع إمكانية تمديد هذه الفترة بساعة، حسب ما أكّد أمس الأربعاء المدير العام للحرّيات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية السيّد محمد طالبي. السيّد طالبي قال على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إن (عدد النّاخبين يقدّر ب 21.445.621 ناخب، كما يقدّر عدد المؤطّرين ب 800.000 مؤطّر سيتكفّلون بتأطير مكاتب التصويت عبر التراب الوطني. وعن التحضيرات والوسائل التي تمّ تخصيصها لضمان نجاح هذه الانتخابات أعرب السيّد طالبي عن أمله في أن يتمّ (تعزيز) حضور مراقبي الأحزاب السياسية حتى يتسنّى لهم تغطية كلّ مراكز ومكاتب التصويت، كما أكّد أن التصويت بتقديم جواز السفر خلال هذا الاقتراع ممكن كون هذه الوثيقة الرّسمية كما قال (صالحة مثل بطاقة التعريف الوطنية). ورغم هذه (التسهيلات) المقدّمة للنّاخبين يستبعد المتتبّعون تسجيل نسبة مشاركة كبيرة في استحقاق الخميس، وهو الأمر الذي يجعل من المتوقّع أن يتمّ تمديد فترة التصويت في غالبية الولايات على أمل (استقطاب) مزيد من النّاخبين لرفع نسبة المشاركة التي تعدّ رهانا حقيقيا في محلّيات 29 نوفمبر.