من المنتظر أن تفصل محكمة جنايات العاصمة في العاشر من الشهر الجاري ملف ممرض بمستشفى لمين دباغين باب الوادي أقدم على بيع رضيعه بموافقة زوجته ب20 مليون سنتيم لمغتربة في الخمسينات من العمر تعاني من العقم، غير أن الزوجة لم تحتمل فراق فلذة كبدها ما جعلها تحرر شكوى لدى مصالح الأمن. حيثيات القضية حسب ما ورد في الملف القضائي للمتهمين الثلاثة الذي استفادوا من الإفراج المؤقت، تتلخص عندما اتفق زوجان على بيع طفلها الرابع مباشرة بغرض الحصول على مبلغ مالي معتبر يخفف عليهم وطأة الفقر وتلك الأثناء تقربت منهما سيدة تقيم بفرنسا واقترحت عليهم مبلغ 20 مليون سنتيم حتى تستطيع ممارسة أمومتها التي حرمت منها بسبب العقم وقد حاولت التأثير على الزوجين من خلال تقديم لهما المساعدة اليومية والتكفل بحاجية أطفالهم الثلاثة، وبمجرد اقتراب وقت وضع السيدة لطفلها الرابع اقترحت عليها المغتربة التكفل به مع بقائه على اسم عائلته. يوم الولادة التي حصلت بعيادة التوليد إبراهيم غرافة بباب الوادي في أكتوبر 2011 رزقت السيدة بمولود ذكر، وعندما حان موعد تسجيله منحتهم والدته دفترا عائليا للسيدة الثانية، فسجل الولد على اسم التاجرة التي أصطحبته معها مغادرة المستشفى، لكن أحساس الأمومة أدخل المرأة الأولى في حالة هستيريا وجعلها تعترف بالحقيقة للمرضين، ثم سارعت رفقة زوجها إلى منزل السيدة بالدار البيضاء مطالبين باسترجاع الرضيع، لكنها وحسب الملف القضائي رفضت تسليمه ورمت لهم مبلغ 18 مليون سنتيم الذي اتفقوا عليه مقابل بيع الطفل. وتشير التحريات أن المرأة التي اشترت الطفل كانت ستصطحبه إلى فرنسا، أين تدعي لأهل زوجها بإنجابها له. وأحيل الثلاثة على محكمة الجنايات بتهم تقديم طفل لأمرأة لم تضعه، وجنحة التزوير في محررات إدارية.