استنكر العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أمام مقر النادي، معلنين أنه ستكون هناك إجراءات رادعة للرد على هذه الاعتداءات، وطالبوا الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية وتأمين القضاة ووقف الاعتداءات المتكررة على القضاء والقضاة. وتعرض الزند للرشق بالحجارة أمام مقر النادي وسط القاهرة لدى خروجه وقضاة آخرين من المقر، ونقل إلى المستشفى للعلاج من إصابته بجرح قطعي في الوجه. ووقع الهجوم على الزند بعد ساعات من مشاركة مئات القضاة ورؤساء ووكلاء النيابة في احتجاج على النائب العام المستشار طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس محمد مرسي ولعدوله عن الاستقالة. وطالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، بعقد جمعية عمومية لأعضاء النيابة العامة، الأحد المقبل، لمناقشة الأزمة الراهنة الخاصة باستقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مطالباً أعضاء النيابة العامة بتعليق العمل بشكل جزئي. وكان أعضاء النيابة العامة المصرية رفضوا التعامل بشكل مطلق مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وعدّد أعضاءُ النيابة الأسباب وراء قرارهم الأخير في بيان حمل عنوان (استقلال القضاة ضمانة للوطن والمواطن)، جاء فيه (إنهم لن يتمكنوا من التعامل مع نائب عام. وأنه يمتثل لمشيئة المرشد العام للإخوان المسلمين)، حسب قولهم. هذا وأصدر حزب الوفد بياناً أدان فيه الاعتداء على المستشار أحمد الزند، أثناء خروجه من النادي، مؤكداً أن هذا الحادث هو استمرار لحالة الفوضى والانفلات التي تعيشها البلاد في غيبة السلطة التي تجبر الكافة على احترام القانون. وأكد الوفد في بيان له، الأحد، أن المساس برئيس نادي القضاة المنتخب من جموع قضاة مصر والممثل الشرعي لهم، هو عدوان على شعب مصر، وهو سابقة خطيرة لم تشهدها مصر في تاريخها، وإهدار لقيم الحق والعدل التي يقوم على حمايتها قضاء مصر الشامخ. واختتم البيان: (إن الوفد الذي يقف بكل قوة مدافعاً عن استقلال القضاء وسيادة أحكامه يستنكر هذا الاعتداء الذي سيظل وصمة عار تلاحق كل من حرض ودبر ونفذ هذه الجريمة).