مثّلت أمس المتهمة المدعوة (ب. ن) البالغة من العمر 30 سنة أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، للرد على وقائع التهمة المنسوبة إليها جنائيا والمتمثلة في قتل طفل حديث الولادة، وقد قضت المحكمة بعد المداولات القانونية بإصدار حكم سجنها 12سنة نافذة، في حين التمس ممثل النيابة العامة إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقها لخطورة الوقائع التي نسبت إليها. القضية التي فصلت فيها المحكمة تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة الى تاريخ 11 جوان 2012 عندما اكتشفت المصالح الطبية للمستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو، حقيقة قضية المتهمة التي استنجدت بالمصالح الطبية على أنها فقدت جنينها في دورة المياه ومات متأثرا بالجروح والإصابات البليغة التي تعرض لها، حيث سقط وهي واقفة بعدما فاجأها المخاض، إلا أن إخضاع الطفل حديث الولادة للتشريح خرج بنتائج منافية لما صرحت به الوالدة التي تبين أنها أم عزباء حملت عن طريق علاقة غير مشروعة، وللتخلص من ثمرة الخطيئة دبرت هذه الخطة لتبرئة نفسها، إلا أن تقرير الخبرة الشرعية أكد أن الضحية قتل ولم يمت نتيجة جروحه كما ادعت المتهمة.. المتهمة أثناء مثولها أمام هيئة المحكمة تمسكت بإنكارها الشديد لقتلها للطفل، في أولى لحظات مجيئه للحياة متمسكة بأن الآلام الحادة دفعتها لدخول المرحاض وهناك سقط الجنين ومات، وأضافت أنها تعرفت على والد الضحية منذ 4 سنوات وكانت معه على علاقة غرامية، وحملت منه بدون زواج بعدما أوهمها بذلك، وصرحت أنه يعمل في سلك الأمن وتجهل هويته لكونه أخفى عنها اسمه الحقيقي وكل ما تعرفه أنه ينحدر من برج بوعريريج. ويوم حدوث الوقائع المذكورة اتجهت لمستشفى تيزي وزو من أجل الخضوع لبعض الفحوصات بعدما أحست بالألم والتعب لكنها فقدت جنينها هناك، والوقائع التي كذبها التقرير الذي واجهتها بها هيئة المحكمة، إلا أن دفاع المتهمة حاول جاهدا تبرئة موكلته بتأكيد انعدام نية القتل لديها وفقدانها إياه دون قصد مسبق.