كشفت معروف مريم رئيسة المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين " كناك " المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن هناك 26 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن سيدخل في حركة إحتجاجبة قد تتطور إلى إضراب عن الطعام الأسبوع القادم بسبب ما أسموه بالقرارات الاستفزازية التي أصدرها وزير التربية الوطنية والتي حرمت الآلاف من المشاركة من مسابقات توظيف أساتذة التعليم الثانوي بحجة أن شهادة الليسانس الكلاسيكية غير معترف بها. أوضحت الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم" انه من المرتقب أن تعرف الأسرة التربوية الأسبوع المقبل حركة احتجاجية واسعة تزامنا مع الدخول المدرسي 2010- 2011 يتم التنسيق لها حاليا عبر المكاتب الولائية بعد أن تم إلغاء الاحتجاجات التي كانت مبرمجة شهر جوان المنصرم بسبب اجتياز التلاميذ لامتحانات شهادة البكالوريا وهذا حرصا من الأساتذة المتعاقدين على أداء واجبهم على أكمل وجه وعدم إثارة الجدل عشية امتحانات مصيرية وصب اهتمام الوزارة على مصلحة التلميذ، غير أن تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة المتعاقدين وإصدارها تعليمات لا تخدم هذه الفئة بالذات التي عكفت طيلة السنوات الماضية على تعليم أبنائنا في إشارة منها لعدم تجديد عقود بعض الأساتذة وعدم تسديد رواتب البعض منهم لمدة قاربت السنتين، وعدم قبول الوزارة ترشح الحاصلين على شهادة الليسانس الكلاسيكية، في التعليم الثانوي الموسم القادم مقابل قبولها بشهادة الليسانس " أل أم دي " متسائلة عن سبب توجيه الطلبة إلى النظام الكلاسيكي مادام الشهادة غير معترف بها، وهو الأمر الذي جعل النقابات تتحرك في محاولة منها لتدارك الوضع حتى لا يتكرر سيناريو إضراب الموسم الدراسي الماضي غير أن الوزارة رفضت مناقشة اقتراحات النقابة هذه الأخير لم تجد خيار سوى الاعتصام لإجبار الوزارة على مراجعة قراراتها التي وضعت مستقبل الأساتذة المتعاقدين قاب قوسين أو ادني، حيث عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعا بين ممثلي المكاتب الولائية التابعة للمكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين وقررت أغلبها الاحتجاج بداية من الأسبوع القادم على غرار مكتبي المسيلة ومستغانم ، كما اقترح ببعض الأساتذة الاعتصام والإضراب عن الطعام بدار الصحافة الطاهر جاووت لتحريك الرأي العام. كما أوضحت ممثلة الأساتذة المتعاقدين أن المكتب الولائي للعاصمة عقد أمس اجتماعا ضم ممثلين بقية المكاتب الولائية لتحديد أيام الاحتجاج وهذا تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها 100 أستاذ متقاعد أمام مديرية التربية بولاية المسيلة تنديدا بسياسة الإقصاء التي اعتمدتها الوزارة معهم حيث طالبوا بتسديد أجورهم المعلقة منذ سنة معبرين عن استيائهم من سياسة التهميش المنتهجة ضدهم، فبعد عدم إدراجهم ضمن قائمة الأساتذة المستفيدين من الزيادة في منحة المردودية التي أقرها ملف المنح والعلاوات الأخير، وعدم إشراكهم وإنصافهم ضمن مسابقات التوظيف الخاصة بتوظيف 11 ألف أستاذ التي أعلنت عنها الوزارة سابقا.
