محاربة الفساد ودفع التنمية.. أبرز أوامر الرئيس

* تحسين الظروف الاجتماعية والإسراع في المشاريع التنموية أهم أولويات المخطط الخماسي
من اجل ضمان تنفيذ وعود العهدة الثالثة ومراقبة كافة الانجازات ومشاريع مختلف القطاعات، أقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز طيلة سهرات رمضان على عقد جلسات استماع وتقييم مع الوزراء من اجل تقييم قطاعاتهم والاطلاع على ما تحمله حقيبة كل وزير سواء من الانجازات أو المشاريع المسجلة خلال الخماسي المقبل الذي رصد له غلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار من اجل تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين ومكافحة مختلف أشكال الفساد الذي تقرر بشأنه إنشاء ديوان مركزي لقمع الغش هذا إلى جانب فرض الانضباط على القائمين على كل قطاع من اجل التكثيف من العمل والنشاط والابتعاد عن التراخي في استكمال انجازات الخماسي المقبل.
ولعل أهم المحاور التي ركز عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جلسات التقييم تلك والتي لا زالت متواصلة لتشمل كل قطاع على حدا هي ضرورة التكفل الأمثل بانشغالات المواطن لضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي كما تم بالمناسبة إجراء عرضا مفصلا عن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والذي تم التركيز فيه أساسا على مشاريع تنموية مختلفة وتكفلات أخرى لتعويض الموظفينإلى جانب تكريس جملة من الأحكام والتدابير التي ترمي إلى دفع التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار علاوة على محاربة كافة أشكال الغش وحماية مصالح الاقتصاد الوطني.
ديوان مركزي لمحاربة الفساد
تقرر إنشاء ديوان مركزي لقمع الغش وتطويق نهب المال العام بعدما صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عليه خلال هذا الشهر الفضيل، بحيث يهدف هذا المركز إلى البحث واثبات مخالفات الفساد مع تشديد العقوبات على مرتكبي الغش وذلك حسبما جاء في الأمر المعدل والمتمم للقانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير ،بحيث سيتم من خلاله توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني كما من شانه تسهيل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "انتربول" في مجال محاربة هذه الآفة كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح. وفي هذا الصدد كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أبدى عزمه مجددا في هذا المجال على محاربة مختلف أشكال الفساد وقمع الغش الذي برز بشكل ملفت للانتباه خلال السنوات الأخيرة مما اثر بالسلب على الاقتصاد الوطني .
الدعوة إلى الاهتمام أكثر بانشغالات المواطن
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كافة إطارات الجماعات المحلية إلى ضرورة الاحتكاك المباشر بالمواطن والاستماع إلى انشغالاته اليومية من اجل تكفل أفضل باحتياجاته وبالتالي ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي الذي يعد هاما في استقرار وحدة وسلامة ورقي الوطن،كما عبر بالمناسبة عن ارتياحه لتحسن مجالات التنمية بفضل المشاريع الاستثمارية المتتالية بعدما سجل تقلصا ملحوظا في ظاهرة الإرهاب. واعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصت للاستماع إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابيلة، مراجعة قانوني البلدية والولاية أمرا ضروريا ينبغي الإسراع في إتمامه من اجل التحضير للمرحلة الانتقالية، مشيرا وفي السياق ذاته إلى ضرورة توضيح الرؤى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة. ونظرا لكون مجمل نفقات الجماعات يتم تمويلها حاليا من خزينة الدولة فانه يجب أن تكون الإنجازات التي تقوم بها الجماعات المحلية على مستوى البلديات أولا ثمرة عمل تشاوري وأن تتم أيضا حسب الموارد المالية المتوفرة. كما يتحتم السهر منذ الآن على تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي. بالموازاة مع ذلك أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمجهود المبذول في تكوين ورسكلة إطارات الجماعات المحلية مؤكدا انه ينتظر من الحكومة دعما مطلقا لهذا المسعى ولتعزيز التأطير التقني للبلديات. وحرصا منه على جعل المواطن وعلاقاته مع السلطة العمومية محور اهتماماته ،أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الظروف الجوهرية المتمثلة في الاستماع والملاحظة والتحليل والتقييم وذلك من اجل تكفل أفضل باحتياجاته.
ضرورة التمسك بالتضامن الاجتماعي والتكفل بالفئات الهشة
جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزم الدولة على مواصلة الإستراتيجية الوطنية التي تخص قطاع التضامن الوطني والأسرة المحققة بالجزائر طيلة السنوات الماضية ،مشيدا وفي الوقت ذاته بالجهود المبذولة لتحقيق سياسية ترمي إلى التكفل الأمثل بالفئات الهشة، مشيرا بان التضامن محور رئيسي ترتكز عليه العدالة الاجتماعية لمجتمعنا في الوقت الذي تستفيد فيه العائلة من حماية الدولة والمجتمع على أن تعزز هذه الجهود وتكثف لاحقا. وأشار الرئيس عقب تقييمه لقطاع التضامن الوطني والأسرة إلى أن الواجبات الأساسية في مجال التضامن أسندت للجماعة الوطنية بحيث حققت إستراتيجية الدولة في هدا المجال العديد من النتائج الايجابية أهمها تحديد قائمة المعوزين غير المؤمنين بعد إجراء إحصاء وطني من اجل التكفل بهم إلى جانب رفع من قيمة المعاقين بنسبة 30 بالمائة ناهيك عن العديد من الإجراءات والاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات لمساعدة تلك الفئات الهشة من المجتمع وعلى رأسها المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والمتمدرسين من أبناء العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود.
تعميم التكنولوجيات الحديثة والإسراع في المشاريع التنموية
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد تقييمه لبعض القطاعات خلال جلسات التقييم الأخيرة، بضرورة تعميم التكنولوجيات الحديثة على مختلف الإدارات والمرافق العمومية التابعة للدولة من اجل إقامة مجتمع معلومات قائم اقتصاده على المعرفة وبالتالي عصرنة الادراة وتحسين الخدمات الموجهة للمواطن ناهيك عن توفير مناصب شغل للشباب وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة من خلال تقييمه لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال انه لا بد من تحسين الخدمات الموجهة للمواطن في مجال قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق بناء مجتمع معلومات وإقامة تدريجيا اقتصاد قائم على المعرفة عن طريق إدخال مختلف التكنولوجيات الحديثة وتعميمها على جميع مؤسسات الدولة قصد عصرنة الإدارة وبالتالي تحسين الخدمات الموجهة للمواطن بدرجة اكبر ،محثا الحكومة على ضرورة متابعة أعمال عصرنة شبكة البريد وتكثيفها واتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بتحسين ظروف استقبال المواطنين ومعالجة الخدمات التي توفر لهم لاسيما تعميم عملية إدخال الإعلام الآلي في مكاتب البريد وكذا اتخاذ الإجراءات الضرورية لترقية وسائل الدفع الإلكتروني. وذكر رئيس الجمهورية بأنه تم تخصيص استثمارات ضخمة من طرف الدولة في تطوير منشآت الألياف البصرية مشيرا إلى ضرورة السهر على الاستعمال الأمثل لهذه الدعائم الناقلة للاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك من خلال الاستعمال التعاضدي من القدرات الموجودة داخل المؤسسات الاقتصادية الأخرى للقطاع العمومي.
إنهاء المشاريع المتأخرة
ركز رئيس الدولة خلال جلسات التقييم تلك على ضرورة الدفع بالمشاريع المتأخرة والتي تدخل في إطار الخماسي الماضي ناهيك عن الوقوف عند أهم المشاريع المدرجة خلال الخماسي المقبل الممتد من 2010 إلى غاية 2014 والدعوة إلى ضرورة تسليمها في آجالها المحددة خدمة للمواطن بحيث تم رصد في مجال السكن رصد 74 مليار دينار لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لإنجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة الدراسات لإنجاز 100.000 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية إلى جانب التكفل ببرنامج الإسكان للقضاء على السكن غير اللائق في ولاية الجزائر. كما خصصت 4 ملايير دينار لرخص برامج من اجل إنجاز منشآت قاعدية إدارية يضاف إليها اعتماد إضافي بقيمة 20 مليار دينار لصندوق التأهيل لإطلاق برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة والذي اقره مجلس الوزراء في جويلية الفارط. كما تم رصد 01 مليار دينار لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج السكنية التي تدعمها الدولة.في حين خصص 608 مليار دينار من الاعتمادات الإضافية في إطار ميزانية التسيير للتكفل بمدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 برسم سنة 2011 الحاجات الإضافية من باب التسيير والمناصب المالية التي يقتضيها فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية. كما سيستفيد قطاع الثقافة من جهته من مخصص مالي بقيمة 2ر1 مليار دينار من الإعانات الإضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية. كما ستوجه هذه المبالغ إلى عملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على دخول الاحتراف وللاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتكفلها بالفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن "النفقات الاستثمارية الجديدة التي جاء بها القانون لن تحتاج إلى موارد مالية إضافية باعتبار انه سيتم التكفل بها اعتمادا على المخصص الذي سبق وان رصد لها وإعادة تدوير المبالغ المقررة لرفع رأس مال البنوك العمومية علما أن الاعتماد المخصص هذا سيتم تمويله من الفوائد التي تحققها هذه المؤسسات". وبهذا فتقدر النفقات المالية لسنة 2010 المدعمة بقانون المالية التكميلي ب 6468 مليار دينار منها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسيير و3022 مليار دينار لميزانية التجهيز، وعليه فيبلغ عجز الخزينة المتوقع إلى 3615 مليار دينار (بزيادة قدرها 906 مليار دينار) حيث سيتم سد هذا العجز أساسا باللجوء إلى موارد صندوق ضبط الإيرادات.وقد ترتب عجز الخزينة عن 608 مليار دينار من المبالغ الإضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض إيرادات الجباية النفطية المتوقعة إلى 344 مليار دينار وه والانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجباية العادية بمبلغ 176 مليار دينار.