أجلت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة استئناف ملف رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان وصهره صاحب وكالة لكراء السيارات، اللذين أدينا بالمحكمة الابتدائية سيدي أمحمد بالعاصمة على التوالي ب8 و3 سنوات حبس نافذ عن تهم تبييض الأموال، إصدار صك بدون رصيد، النصب والاحتيال على البنك الوطني الجزائري بقيمة 7 مليار سنتيم في صفقة اقتناء سيارات. ومن حيثيات القضية أن عاشور عبد الرحمان، اشترى 45 سيارة بمبلغ قيمته 5 ملايير سنتيم، وسلمها لصهره (ل. رضا) لغرض توسيع شركته، وسلم البنك الوطني الجزائري، صكوكا تبين أنها بدون رصيد. وهو ما نفاه عاشور عبد الرحمان خلال جميع مراحل التحقيق، وأشار إلى أن أعماله التجارية مشروعة، وهو يدفع الضرائب المقدر ب4 آلاف مليار سنتيم. وتقدمت تشكيلة دفاع عاشور عبد الرحمان، بدفوعات شكلية حول عدم إمكانية، متابعة موكلهم بوقائع، قبل صدور قانون بشأنها، والمتعلق بقانون تبييض الأموال، وأشار المحامون إلى أن عاشور تم تسليمه من قبل السلطات المغربية لمحاكمته على تهم التزوير واستعمال المزوّر، والتهمة الحالية المتعلقة بتبييض الأموال وإصدار صك بدون رصيد غير واردة بأمر التسليم، وبالتالي يؤكد دفاع عاشور بأنه لا يمكن متابعة موكله بهذه الأفعال