مجلس العاصمة بفتح ملف عاشور عبد الرحمان المتابع بتبييض الأموال

برمج أمس مجلس قضاء العاصمة قصية المتهم عاشور وصهره"ر.رضا" لمتابعتهما بجرم تبييض الأموال، إصدار صك بدون رصيد، النصب والاحتيال والمتعلقة بصفقة السيارات، التي راح ضحيتها البنك الوطني الجزائري، حيث تسبب المتهمان بثغرة مالية قدرها 7 ملايير.
وخلال بداية مناقشة القضية تقدمت تشكيلة دفاع عاشور عبد الرحمان، والمكونة من ثلاثة محامين بدفوعات شكلية مفادها أنه لا يمكن متابعة الشخص بوقائع وقعت قبل صدور قانون بشأنها، ويقصد في هذا قانون تبييض الأموال، فيما أضاف الدفاع أن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر تسمو على القوانين الداخلية، لان المتهم عاشور مسلم من قبل السلطات المغربية بناءا على جرم التزوير واستعمال المزور والمشاركة في الاختلاس، وان تهمة تبييض الأموال وإصدار صك بدون رصيد غير واردة بأمر التسليم ..
ملف القضية يعود لصفقة شراء 45 سيارة والمقدرة ب5 ملايير سنتيم، اقتناها المتهم عاشور للمتهم الثاني بغية توسيع شركته لكراء السيارات عن طريق صكوك بنكية من البنك الوطني الجزائري، وسلمت الصكوك لشركة السيارات والتي تبين بعدها أنها بدون رصيد.