أجلت قاضي الجنح بمجلس قضاء العاصمة النظر في الاستئناف المقدم من قبل رجل الأعمال السابق عاشور عبد الرحمان والمتورط في جرائم تتعلق بتبييض الأموال، إصدار صك بدون رصيد، النصب والاحتيال والمتعلقة بصفقة السيارات والتي راح ضحيتها البنك الوطني الجزائري، تكبد بسببها خسائر قدرت بما يقارب سبعة ملايير هذا وكان محكمة سيدي أمحمد قد طالبت بتوقيع عقوبة 8 سنوات سجن فيما التمست النيابة عقوبة 15 سنة لعاشور، و10 سنوات لشريكه المتهم الثاني في القضية "ل.رضا". حيثيات القضية المتابع بها المتهمان ترجع لصفقة شراء 45 سيارة والمقدرة بخمسة ملايير سنتيم، اشتراها عاشورعبد الرحمان للمتهم الثاني، بعد أن أراد توسيع شركته الخاصة بكراء السيارات عن طريق صكوك بنكية من البنك الوطني الجزائري، وسلمت الصكوك لشركة السيارات والتي تبين أنها بدون رصيد. عاشور عبد الرحمان نفى خلال استجوابه من قبل القاضية بمحكمة سيدا أمحمد تبييضه للأموال، وأكد أن عمله ونشاطه التجاري مشروع والدليل أن مؤسسة إدارة الضرائب فرضت عليه ضريبة بقيمة4000 مليار سنتيم. هذا وكان دفاع عاشور قد تقدموا بدفوعات شكلية من المحتمل أن يمسكوا بها أمام محكمة الاستئناف ومفادها أنه "لا يمكن متابعة الشخص بوقائع وقعت قبل صدور قانون بشأنها والمتعلق بتبييض الأموال"، فحسب الدفاع فإن "المتهم مسلم من قبل السلطات المغربية بناءا على جرم التزوير واستعمال المزور والمشاركة في الاختلاس، والتهمة الحالية هي تبييض الأموال وإصدار صك بدون رصيد غير واردة بأمر التسليم". دفاع الطرف المدني الممثل لبنك المتضرر وطالب باسترجاع مبلغ ستة ملايير و600 مليون سنتيم، مع تعويض مادي قدره مليار سنتيم.
